لحج نيوز/صنعاء -
قالت نقابة مهندسي الطيران اليمنيين: إن الخطوط الجوية اليمنية برئاسة الكابتن عبدالخالق القاضي تعيش أتعس عصورها بعد أن عاث الفاسدون فيها ونهبوا مقدراتها وثرواتها وأصولها وفرخوا الشركة إلى إقطاعيات يكون فيها البائع هو المشتري.

وأكدت النقابة في بيان صحفي ان هؤلاء الفاسدين الذين يستأثرون بكل ما في الشركة وصل بهم الحال إلى تعريض الطائرات إلى الخطر الشديد وذلك من خلال تحميل متفجرات محظورة على متنها.

وأشار البيان إلى قضية بيع 15محركاً من طراز "JT8D" الخاصة بطائرات البوينج لطرف إيراني، وحينها رفض القاضي إجراء تحقيق في ذلك وفقاً للطلب الذي تقدمت به النقابة.

وتتعامل هذه القيادات مع شركة قطع غيار مجهولة واستخدم قطع غيار طائرات غير مطابقة للمواصفات وفقاً للمستندات الرسمية، ولم يتوان هذا الفريق عن التواطؤ مع الجانب الفرنسي إبات سقوط الطائرة اليمنية وتوقيعهم على محضر اجتماع مع المنظمة الأوروبية للطيران تضمن إدانة فجة للخطوط الجوية اليمنية لا تتفق مع الحقيقة، وفقاً للبيان.

واتهمت النقابة هذا الفريق بمحاولة اغتيال رئيس النقابة في تاريخ 2/2/2010م، ودعت جميع مهندسي الطيران إلى توخي الحذر التام والاستعداد لأي إجراء وطني يساهم في الحفاظ على الوطن والشركة.

ودعا البيان جميع النقابات إلى التوحد والتنسيق لتنظيم عصيان مدني شامل يساهم في درء المفاسد عن الوطن الغالي، وطالبت النقابة النائب العام بمنع الكابتن القاضي من السفر والتحفظ عليه واحضاره عبر البوليس الدولي "الانتربول" في حال تمكن من الهروب- وفقاً للبيان- وفتح تحقيقات فنية وإدارية ومالية مع رئيس الشركة والعمل على إعادة جميع أصول وممتلكات اليمنية التي استباحها الكابتن القاضي وفريقه.

وهذا نص البيان الصادر عن نقابة مهندسي الطيران اليمنيين:

بيان صحفي
لا شك أن الوطن الغالي يمر بوقت عصيب يتطلب أن تتضافر جميع جهود الناس المخلصين والشرفاء لتخليص الوطن من هذا الكابوس الذي أوصلنا إليه النظام وادواته، عزمت نقابة مهندسي الطيران على عقد مؤتمر صحفي بعد ان تفهمنا امتناع القنوات الرسمية من التجاوب مع النقابة لعرض معلومات الفساد في الخطوط الجوية اليمنية على المواطنين وتحفظ القنوات اليمنية الأهلية سواء من اطلقت على نفسها المحايدة والقناة التي اخذت الموقف المعارض البحت.

حيث ان الخوط الجوية اليمنية برئاسة الكابتن عبدالخالق القاضي تعيش أتعس عصورها بعد أن عاث الفاسدون فيها ونهبوا مقدراتها وثرواتها وأصولها، فرخوا الشركة إلى إقطاعيات يكون فيها البائع هو المشتري، حتى وصل بهم الحال إلى تعريض الطائرات إلى الخطر الشديد بتحميل متفجرات محظورة على متنها، ناهيك عن قضية بيع 15محركاً من طراز"JT8D" الخاصة بطائرات البوينج لطرف إيراني ورفض رئيس مجلس الإدارة إجراء تحقيق في ذلك وفقاً لطلب النقابة في حينه، إضافة إلى التعامل مع شركات قطع غيار مجهولة واستخدام قطع غيار طائرات غير مطابقة للمواصفات وفقاً للمستندات الرسمية، ولم يتوان هذا الفريق من التواطؤ مع الجانب الفرنسي إبان سقوط الطائرة اليمنية وتوقيعهم على محضر اجتماع مع المنظمة الأوروبية للطيران تضمن إدانة فجة للخطوط الجوية اليمنية لا تتفق مع الحقيقة، حتى وصل بهم الإجرام إلى محاولة اغتيال الأخ رئيس النقابة بتاريخ 2/2/2010م.

لذا فإننا ندعو جميع مهندسي الطيران إلى توخي الحذر التام والاستعداد لأي إجراء وطني يساهم في الحفاظ على الوطن والشركة.
كما نطالب النائب العام بمنع الكابتن عبدالخالق القاضي من السفر والتحفظ عليه أو إحضاره عبر البوليس الدولي "الانتربول" في حال تمكن من الهروب، وفتح تحقيقات فنية وإدارية ومالية شاملة مع رئيس الشركة والعمل على إعادة جميع أصول وممتلكات الخطوط الجوية اليمنية التي استباحها الكابتن القاضي وفريقه.

وفق الله الجميع لما فيه مصلحة الوطن
المجلس التنفيذى بتاريخ8-4-2011