لحج نيوز/بقلم:د.سابر محمد عباد -
إننا اليوم وبلادنا تعيش منعطفاً تاريخياً تقرر فيه مصيرها مستشفة ماضيها المضيئ في رفض الظلم والطغيان ، لتؤسس للأجيال القادمة مداميك دولة النظام والقانون من خلال ثورة سلمية يقودها الشباب في ساحات الحرية والتغيير وإذ نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين سقطوا ويسقطون في كل لحظة برصاص الغدر من قبل النظام الفاسد في مختلف ساحات ثورة التغيير السلمية في كل مدن اليمن ، والتي سطّر فيها شبابنا من مختلف محافظات وقرى ومدن وعزل اليمن أسمى معاني الفداء والتضحية ، وضربوا مثلاًّ سيتحدث عنه التاريخ والأجيال في كيفية خروج شباب اليمن الذي يتكلم عنه العالم بأنه مستودعاً لأكثر من 60 مليون قطعة سلاح وأثبتوا أنهم خرجوا وبصدورهم العارية أمام النظام الفاسد الذي يجثم على وطننا الحبيب منذ عقود مقدمين أرواحهم ودماءهم بكل رضى وأمل وحزم وشجاعة ليكونوا قرباناً ليوم الخلاص من الظلم والفساد والغدر والغش والخداع ، ليعلنوا للعالم اليوم بأن أحفاد وأبناء شهداء ثورتي 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م الخالدتين والتي قضت وإلى الأبد على الحكم الإمامي الكهنوتي والإستعمار البريطاني ، قد هبّوا من جديد ليقولوا إن دماء أجدادنا وآبائنا لم ولن تذهب هباء و أننا قادرون على حماية الأهداف والمبادئ التي قامت من أجلها الثورة والوحدة

إننا أبناء الشعب اليمني رجالاً ونساءً شيبةً وشباباً في كل بقعة من أرضنا الحبيبة قادرين على إدارة أمورنا بأنفسنا وأنه لاوصايةً بعد اليوم على الشعب ، فالشعب هو مالك القرار وصانع التاريخ وما الحكام إلاّ خداما للوطن ، لا أوصياء عليه.

ومن هذا المنطلق و في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا فإنني أتقدم برؤيتي لوضع تصوراً للمرحلة القادمة والتي أعتبرها مرحلة إنتقالية من حكم متسلط إلى حكم ديمقراطي حر و حقيقي يلبي تطلعات شعبنا اليمني العظيم ويمنح الطمأنينة للشهداء الأبرار الذين قدموا حياتهم رخيصةً لننعم بالأمن والأمان في ظل دولة يكون الشعب هو الحاكم و صاحب القرار، ملخصا رؤيتي في النقاط التالية ::


بعد رحيل علي عبد الله صالح ورحيل النظام يتم :

1. تشكيل مجلس مؤقت للرئاسة مكون من خمسة – تسعة أعضاء ممن يتمتعون بالأهلية في الحل والربط ويحضون بقبول شعبي .

2. العودة للعمل بدستور الجمهورية اليمنية التي تم الإستفتاء عليه بعد الوحدة اليمنية وقبل حرب صيف 1994م.

3. إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية بناءً وطنياً وليس أسريا أو قبليا أو حزبياً لأن النظام جمهوري لا ملكي أو قبلي ( بعد عودة كل الكوادر العسكرية التي تم إقصائها في الفترات السابقه ومنحها كل الحقوق التي حرمت منها ).

4. عودة ملكية المؤسسة الإقتصادية اليمنية للدولة و الإشراف المباشر عليها من قبل مجلس الرئاسة.

5. تشكيل حكومة وطنية كاملة من الكوادر الوطنية المؤهلة ممن لم تحوم حولهم الشبهات في التكسب من المال العام ، تكون كاملة الصلاحيات لإستتباب الأمن والإستقرار في ربوع الوطن (مع إلغاء وزارة الإعلام ).

6. حل مجلسي النواب والشورى ( على أن يتم إعادة إنتخابهم بعد أن يعاد وضع دستور جديد يصادق عليه الشعب ).

7. تعيين محافظين من الكوادر الوطنية المؤهلة ممن لم تحوم حولهم الشبهات في التكسب من المال العام وبصلاحيات كاملة ( يفضل أن يكونوا من أبناء المحافظات نفسها ).

8. إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والدستورية من كوادر القضاة اليمنيين المشهود لهم بالنزاهة وممن لم تحوم حولهم الشبهات في التكسب من المال العام.

9. محاكمة كل من سرق أو قتل أو أمر بإطلاق النار على المظاهرات والمعتصمين .

10.تجميد الأموال لكل المسؤولين من درجة مدير ومافوق وكل أفراد أسرهم حتى يتم البث في مصادر هذه الأموال.

11. إلزام المواطنين في كل قرى ومدن ونواحي وعزل الجمهورية اليمنية بالحفاظ على الهدوء السكينة في مناطقهم وتسليم أي شخص يقدم على إرتكاب أي مخالفة من شأنها تعكير السكينة و الأمن وعدم إيوائه وحمايته أو التستر عليه ، ومن يقوم بعمل ذلك يكون شريكا في الجرم.

12. إعادة توزيع الكادر الطبي على مختلف مناطق الجمهورية بما يضمن توفير الرعاية الصحية في. في كل قرى ومدن ونواحي وعزل الجمهورية.

13. تعيين رؤوساء للجامعات وعمداء للكليات ونوابهم من الكوادر الوطنية المؤهلة ممن لم تحوم حولهم الشبهات في التكسب من المال العام عن طريق الإنتخاب ممن تنطبق عليهم اللائحة الأكاديمية وقانون الجامعات اليمنية.

14. مراجعة كل الإتفاقيات مع الشركات النفطية والإستثمارية المحلية والعربية والأجنبية ، وإعادة توقيع هذه الإتفاقيات مع نفس الشركات بما يضمن الفائدة للشعب وفقا والقوانين الدولية ( على أن تعلن نصوص الإتفاقيات والبروتوكولات كاملة للشعب تحقيقا لمبدأ الشفافية.

15. إعادة الإعتبار لمؤسسات القطاع العام والقطاع التعاوني ( الزراعي والسمكي ) بإعتبارة رافدا مهما من روافد التنمية المستدامة .

16. إلغاء كل الأحكام السياسية التي صدرت بحق كل القوى السياسية أو الأفراد لا العفو لأنه لايوجد شخص يمتلك حق العفو سوى الشعب.

وفقنا الله لما فيه صلاح هذه الأمة إنه على كل شيئ قدير
عهداً لكم شهدائنا...عهداً لدمائكم وأرواحكم الزكية الطاهرة... بأننا على دربكم سائرون