لحج نيوز/صنعاء -

هاجم النائب نبيل الباشا مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات الذي سيناقشه مجلس النواب غدا، واصفا اياه بأنه قانون إعلان حالة الطوارئ.
ودعا الباشا خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم رئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، رئاسة مجلس للوقوف بمسؤولية امام توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بقضية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وقال الباشا ان أمام مجلس النواب قانون يتعارض مع نص المادة (53) من الدستور حول حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية وغيرها.

من جهته قال الراعي ان القانون سيتم مناقشته غدا وعند مناقشته بإمكان أي عضو ان يطرح ما في رأسه.
وفيما قال الباشا انه سيناقشه من حيث المبدأ، رد الراعي عليه قائلا: "من حيث المبدأ ما فيش مبدأ".

وأشار النائب الباشا إلى أن وزارة الاتصالات والأمن يقومون برقابة على المكالمات الهاتفية ولا يحتاجون إلى مسوغ قانوني لذلك.
وأوضح الباشا أن كلمة "دواعي الأمن الوطني" وردت في هذا القانون أكثر من 11 مرة، كما حدد فصل كامل يتعلق بحالة الطوارئ.

وأكد الباشا ان هذا القانون في مثل هذه الظروف سيزيد من تأجيج المواقف.
وقال إن هذا القانون أراد أن يفرض قيود وتصاريح أكثر من جهة على المواقع الالكترونية اما موضوع الرسوم التي أرادت وزارة الاتصالات ان تفرضها من خلال هذا القانون فهي رسوم لأوعية ضريبية لم تنشئ بعد، بل تريد وزارة الاتصالات أن تجبي عليها ضرائب من اليوم.
من جهته ناشد النائب علي المعمري، رئيس الجمهورية ان يبعد كل جماعة الفتنة في المؤتمر الشعبي العام وكل جماعة تشابه جماعة احمد عز.
وقال ان الظروف الحالية اليوم تتطلب دولار للعقلاء في كل الاحزاب، كون البلد لا يتحمل التصعيد.
وأضاف المعمري ان البلد ليست ناقصة مجانين.
وقال النائب علي المعمري ان اليمن في مفترق طرق لا تعطي احزاب المعارضة والمؤتمر الشعبي العام لها بالا.