لحج نيوز/ ترجمة:توفيق أبو شومر -

لقد أُطيح بالديكتاتور، غير أن الشعب حصل على سلطة عسكرية ، بعيدة كل البعد عن الديمقراطية ، فقد نجح المدنيون في إحداث ثورة على النظام، ولم يحدث انقلاب عسكري بمساعدة خارجية، كما كان يحدث سابقا، وحدث منذ 32 سنة ثورة مماثلة في إيران، ونجح اللبنانيون في إقصاء السوريين من لبنان عام 2005، وظل البرلمان الكويتي يملك صلاحيات ديمقراطية كبيرة.
على الرغم من ذلك فإن السلطة تبقى في مصر بيد الجيش، فهو الحاكم في مصر، والجيش لا يسعى لحكم مصر، بل يسعى لإقامة حكم مدني ، ولكن بإنجاز عسكري!
سيبقى الجيش محكوما بنظامه الذي يعود لعام 1952، حين أسس جمهورية ، يحكمها رئيس ذو صلاحيات محدودة.
سيحسب أي رئيس جديد الحساب للجيش، وسيحيط الغموض بصلاحياته، وسيظل الجيش قادرا على اتخاذ القرار، وسيحدد الشرعية وغير الشرعية في مصر ، وسينظر في أنشطة الإخوان المسلمين ، وسيكون له الأثر الكبير على القانون في المستقبل.
فهل ستشكل حكومة وحدة تضم العلمانيين والمتدينين، واليساريين ورجال الأعمال؟
وكيف سيتوافقون على المنافسة الانتخابية وتشكيل الحكومة؟
أم هل لنا أن نتوقع أن أهداف ثورة ميدان التحرير تتعثر على يد السياسيين؟!
وهل سينشغل القانونيون بما حدث في النظام السابق ، قبل أن يحددوا طبيعة الدولة الجديدة؟
ستواجه القيادة العسكرية مشكلات قضائية صعبة، وسيظل سؤال متى ينتهي الحكم العسكري قائما ؟ وكذلك متى ستنتهي حالة الطوارئ؟ّ
يمكن للجيش أن يدير الدولة إلى وقت غير محدد، ويمكنه حل البرلمان، والدعوة لانتخابات جديدة وتكوين حكومة جديدة، أي أنه يمكن بلورة الديمقراطية في ظل سلطة الجيش، فهو الذي سيقرر مصير العملية كلها.
وما دام الجيش هو الحاكم في مصر ، فإننا نتوقع أن تبقى العلاقات بين إسرائيل ومصر كما هي، وحتى بعد تشكيل حكومة مدنية، فستظل اتفاقية السلام حجر الأساس في سياسة مصر الشرق أوسطية ، وستظل الاتفاقية حجر أساس في علاقة مصر وأمريكا، لقد غيرت اتفاقية السلام مصر ونقلت مصر من دولة تابعة لدولة رائدة.
شكرا للسادات وحسني مبارك، إن أفضل الطرق للجيش هو أن يظل سائرا على خطى مبارك .

هارتس 12/2/2011 مقال لتسفي بارئيل