لحج نيوز/القاهرة:متابعات -
نذكر الرئيس أوباما بأن لا ينسى أن إدارته متورطة في دعم النظام الحالي وأجهزته البوليسية
نستنكر الإعتداء على المتظاهرين العزل وتطالب بمحاسبة المسؤولين


تدين الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة دائماً لحماية الكيان المحتل الخارج عن القانون الدولي "إسرائيل" والتدخل اللا مشروع لهذه الإدارة في الشؤون المصرية عبر التصريحات التحريضية المخادعة والتي تعكس حقيقة الممارسات الفعلية التي تنفذها الإدارة الأمريكية بانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتورطها بجرائم حرب وضد الإنسانية في أفغانستان والعراق وبعض الدول الأخرى ودعمها المستمر للأنظمة القمعية الدكتاتورية التي تخدم السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأييدها المطلق لكيان الإحتلال الإسرائيلي بجرائمه وأعماله الإرهابية المنظمة في فلسطين ولبنان.


ونذكر الرئيس أوباما بأن إدارته متورطة في دعم النظام الحالي في جمهورية مصر العربية وأجهزته البوليسية التي مارست القمع والترهيب بحق الشعب المصري على مدى ثلاثين عاماً.


وتستنكر (راصد) الاعتداءات الوحشية والإجرامية الغير مبرره على المتظاهرين العزل في ميدان التحرير في القاهرة رغم المناشدات والتنبيهات التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية المصرية والعربية والدولية .

وتدين الجمعية كافة الانتهاكات التي حدثت ضد المواطنين المصريين العزل ومنها إطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي عليهم مما أسفر عن مقتل مئات الضحايا وإصابة الآلاف من المواطنين في عدد من المحافظات المصرية، بالإضافة إلى كم الأفواه وتقييد الحريات الإعلامية الذي مارسته السلطات البوليسية الأمنية حيث سعت إلى منع تداول المعلومات بدءا من حجب شبكة الانترنت وقطع شبكات الهاتف المحمول، ممارستاً الاعتداء العلني والصريح على الحريات خاصة الصحفيين والمراسلين والقيام المتعمد بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في مصر وإلغاء ترخيصها القانوني والذي يعتبر خرقاً فادحاً لحرية الرأي والتعبير.

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تؤكد على حق الشعب المصري بالتظاهر السلمي والتعبير عن رأيه و أماله وطموحاته من أجل المطالبة المشروعة لحق تقرير المصير الداعي للتغيير في اتجاه تحقيق نظام ديمقراطي يضمن تداول السلطة واحترام حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان الحياة الكريمة للشعب المصري الذي أعطى نموذجاً في النضال السلمي من أجل الحقوق المشروعة التي قمعها النظام البوليسي الأمني على مدى ثلاثون عاماً منصرمة .
وإنطلاقاً من مبادئها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتأييدها لزملائها في المنظمات والمؤسسات الحقوقية المصرية التي عانت على مر السنوات الماضية من الظلم والإجحاف والإساءة ، إذ تعلن (راصد) عن دعمها ومساندتها لمطالب الشعب المصري المناضل ولزملائها في المؤسسات الحقوقية لدى جمهورية مصر العربية ، وتكرر مطالب زملائها وتدعوا إلى :

1. الرئيس حسني مبارك لإحترام إرادة الشعب المصري والانسحاب السلمي من السلطة حقنا لدماء أبناء الشعب المصري.
2. ووقف كافة أشكال وأعمال الترويع والبلطجة من الأشخاص التابعين للأجهزة البوليسية الأمنية التي تسعى من وقت لآخر لإهدار حقوق الإنسان للمعارضين والمتظاهرين ودعوة قيادة الجيش الوطني المصري لاتخاذ تدابير فعلية تضمن أمن وسلامة المتظاهرين سلمياً.
3. التحرك الفوري لإصدار دستور جديد من خلال جمعية وطنية مشكلة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية يعمل على التأسيس لدولة مدنية حقيقية ترتكز على مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وحقوق المواطنة دون أي تمييز على أساس الدين أو الأصل أو العرق أو الجنس أو الانتماء السياسي. وبما يضمن تغيير سياسي ديمقراطي يؤكد على الحق في تداول السلطة سلميا .
4. إجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة نزيهة على أسس ديمقراطية حرة دون تدخل من أي طرف مع إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات و التأكيد على حق تكوين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
5. إجراء النيابة العامة والقضاء المصري لتحقيقات موسعة في الاعتداءات الوحشية والهمجية التي وقعت للمتظاهرين العزل بميدان التحرير في القاهرة وفي عدة محافظات وقرى مصرية وأن تأخذ بعين الاعتبار التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والتي تعمل ليلاً نهاراً على رصد كافة الانتهاكات والتجاوزات في جمهورية مصر العربية.
6. القيام بتحقيقات ذات مصداقية تساهم بتقديم كافة مرتكبي أعمال التعذيب والترهيب من الأجهزة البوليسية الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية إلى العدالة وضمان محاكمة عادلة لهم أمام القضاء المصري ((مرفق رابط لفيديو يظهر وحشية التعذيب في أقسام الشرطة وأمن الدولة(( .

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تؤكد تأييدها واحترامها الكبير لمطالب الجماهير المصرية المنتفضة على الظلم وتنظر الى حكومة ديمقراطيه تحترم الدستور والقانون وحقوق الإنسان وتأخذ بأيدي الشعب المصري الى العيش الكريم والتطور والرخاء.

كما تؤكد إلتزامها بمساندة زملائها المؤسسات والمنظمات الحقوقية في أرض مصر بكافة الطرق المتاحة وتتوجه إليهم بالتحية والتقدير على كافة التحركات التي يقومون بها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان المصري والعربي ومن أجل ضمان سلامة وأمن أبناء الشعب المصري الثائر .

وقد أستطاع فريق عمل الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في جمهورية مصر من توثيق بعض الانتهاكات والتجاوزات التي مارسها عناصر الأمن البوليسية التابعة لوزارة الداخلية المصرية تجاه المتظاهرين من أجل إجهاض المظاهرات الشعبية . ومنها :

في مدينة المنصورة وهي :-

1- اعتقالات عشوائية للشباب من الجنسين.
2- ترويع الآمنين من السكان عبر بث الإشاعات ورمي قنابل المولوتوف على شرفات المنازل وإطلاق النار العشوائي.
3- تعرض بعض المعتقلين إلى عمليات تعذيب عنيفة للإدلاء بمعلومات عن أماكن التجمعات الشبابية الحرة المطالبة بإسقاط النظام.

وهناك تجاوزات عنيفة لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة في مواجهه المسيرات السلمية في عدة مناطق وأغلبها في القاهرة والإسكندرية والتي تمثل انتهاكات صارخاً للقانون الدولي العام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي:-

أ- استخدام القوه المفرطة.
ب- إطلاق القنابل المسيلة للدموع باتجاه كبار السن من الشيوخ وكبار السن.
ت- إطلاق الأعيرة المطاطية تجاه المتظاهرين.
ث- إطلاق الأعيرة النارية الحية والرصاص المطاطي على المتظاهرين.
ج- إطلاق العناصر الإجرامية المسلحة بالأسلحة النارية والبيضاء من أقسام الشرطة للتعدي على المتظاهرين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
د- اندفاع المدرعات التابعة للأمن المركزي باتجاه حشود المتظاهرين بغرض دهس بعضهم تحت عجلاتها الضخمة.
ه- التحرش المتعمد من قبل أفراد الأمن السري بالنساء.
و- الإطلاق المتعمد للقنابل المسيلة للدموع علي تجمعات النساء التي كانت تضم أعدادا كبيره من صغيرات السن ما هم دون السادس عشر.

وفي نهاية هذا التقرير تشكر )راصد) كل من يساهم في كشف الحقائق ويسعى لتحييد المدنيين عن الخطر وحمايتهم في أرض مصر العربية .

ونضع بين أيديكم فيديو ليس جديداُ يثبت تورط عناصر وضباط في أقسام الشرطة بتعذيب مواطنين مصريين والتفاخر بتصويرهم والسرور بأعمال تعذيب المواطنين المدنيين دون تمييز بين الرجل أو المرأة في التعذيب ودون أي إحترام لكرامة وإنسانية هذا المواطن .

ملاحظة هامة : يحتوي الفيديو على عبارات نابية غير أخلاقية، وعلى تصوير مؤلم جدا جداً، ونعتذر على نشره كاملاً دون أي حذف للمقاطع التي وردتنا ، وذلك بهدف تعرية الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وكشف زيفها وإدعائها بأنها تقوم على حماية المواطنين المصريين ، ونضع هذا الفيديو برسم القضاء المصري والمؤسسات الحقوقية ونطالب يتقديم مرتكبي هذه الأعمال للمحاكمة وأولهم وزير الداخلية السابق.