لحج نيوز/صنعاء -

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015 عن أنها ترتكز على توفير مليون فرصة عمل خلال سنوات الخطة الخمس، متوقّعة تراجع معدّل البطالة إلى 16.7% بحلول عام 2015.

وأوضحت الخطة الخمسية الجديدة التي حصلت عليها "شبكة اخبار الجنوب" أن تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في خطة التنمية "5.2%" يتطلّب زيادة حجم المشتغلين من 4 ملايين و331 ألف عامل في عام 2010 إلى 5 ملايين و 331 ألف عامل في عام 2015 بمعدّل نمو سنوي متوسّط قدره 4.2% حيث تتوزّع أعداد المشتغلين على قطاعات الزراعة والغابات والصيد بنسبة 27.9%، والتجارة والمطاعم والفنادق "21.7%"، والخدمات الحكومية "20.3%"، والبناء والتشييد "10.4%"، والنقل والتخزين والاتصالات "7.1%"، والصناعة التحويلية "7%"، والخدمات الشخصية والاجتماعية "1.6%"، والصناعة الاستخراجية "0.6%"، والمال والتمويل والعقارات "0.4%".

وأشارت الخطة إلى أنها تستهدف ارتفاع معدّل النشاط الاقتصادي من 39.3% في عام 2010 إلى 41.6% عام 2015، وتحقيق المزيد من الموائمة بين البرامج التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل، وإتاحة فرص العمل للمرأة وتبنّي السياسات المناسبة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل. ولفتت الخطة الخمسية الرابعة إلى أن أهم ملامح التغيير في الهيكل القطاعي للمشتغلين تتمثّل في انخفاض الإسهامات النسبية للخدمات الحكومية من إجمالي المشتغلين من نحو 21% إلى 20.3%، ونمو العمالة في القطاعات الإنتاجية بمعدّل سنوي قدره 4.1% حيث ستبلغ معدّلات التوظيف أعلى مستوياتها في قطاعات الزراعة والبناء والتشييد والصناعة التحويلية. كما ستبلغ معدّلات نمو العمالة في القطاعات الخدمية أعلى مستوياتها في قطاع التجارة والفنادق والمطاعم وقطاع النقل والتخزين حيث تصل هذه المعدّلات إلى 4.4% و5.6% على التوالي.

وقالت الخطة إن الخدمات الحكومية تستوعب نحو 170 ألف عامل بنسبة 17.1% من قوة العمل، مع العلم أن الخدمات الحكومية تتميّز بالتشبّع النسبي للوظائف واقتصار التعيين فيه على تلبية احتياجات التوسّع الطبيعي في نشاطاته وخصوصاً في الوظائف التعليمية والصحية إلى جانب متطلّبات الإحلال.

وتهدف الخطة إلى زيادة مستويات التشغيل بمعدّل 195 ألف شخص كل عام وذلك من خلال التوسّع في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وكثيفة العمالة، وتفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وصناديق الإقراض، وتنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن خلال قاعدة المشاريع الصناعية والتوسّع في المنشآت المتوسّطة الحجم فضلاً عن مشاريع التنمية في جميع المحافظات والتي تتيح لها التنمية المحلية الموارد التمويلية.

وتوقّعت خطة التنمية ارتفاع إجمالي قوة العمل من 5 ملايين و292 ألف شخص إلى 6 ملايين و401 ألف شخص وبمعدّل نمو سنوي 3.9%، مع تغيّر التركيب العمري لصالح الفئات في سن العمل نتيجة لارتفاع معدّل المشاركة الاقتصادية لقوة العمل من 39.3% إلى 41.6%، مما يعني زيادة حجم قوة العمل بنحو 1.1 مليون شخص منهم 11% من الإناث. وتستهدف خطة التنمية الرابعة زيادة معدّل مشاركة المرأة في قوة العمل من 9.6% في عام 2010 إلى 9.8% بنهاية الخطة عام 2015.