لحج نيوز/خاص -

طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن بالتحقيق في واقعه حجز وتقييد حرية (6) مواطنين من آل ألسلالي مديريه الشرية محافظه البيضاء..
واوضح التحالف بانه تلقي "بلاغ ورسالة شكوى" في الـ16 من الشهر الجاري الموافق يوم التسامح العالمي،من قبل كلا" من(محمد عبد القادر ألسلالي,سيف عبد القادر ألسلالي,صالح عبد الله ألسلالي,علي عبد الله صالح ألسلالي,عبد الفتاح محمد ألسلالي,عبد الله صالح مثني ألسلالي)..
اكدوا فيها بقيام محافظ محافظه البيضاء (العميد/محمد ناصر العامري) باحتجازهم وتقييد حريتهم بسجنهم في السجن المركزي برداع منذ عام دون أي مسوغ قانوني أو توجيه تهمه لهم سوي"كرهائن"في قضيه لا علاقة لهم أو صله.
مشيرين انه وطوال تلك المدة والمحافظ يتجاهل تماما" أي دور للقضاء والنيابة العامة ومخاطبات النيابة والمطالبات المستمرة بشان الإفراج عنهم..
واعتبر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في "بلاغ صحفي له" أن تلك الممارسات مخالفه لما قضت به نصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية والصكوك العالمية التي صادقت عليها اليمن.
ودعا التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات النائب العام برفع صفه الضبطية القضائية لمحافظ محافظه البيضاء وكل من ثبت تورطه بتلك الانتهاكات والتجاوزات تمهيدا لمحاكمتهم في واقعه حجز وتقييد حرية المذكورين أعلاه المخالفة لنص المادة(48)من الدستور,والتحقيق في قضايا حجز وتقييد الحرية المماثلة والتي سبق وان كشفتها المنظمة الوطنية لتنميه الوعي الديمقراطي ومعها المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والملتقي الوطني الديمقراطي"مجد"والتي نزلت لمنطقة رداع قبل أكثر من شهر برئاسة(الأستاذ/محمد الشامي)رئيس التحالف وتم الكشف عن وجود مايقارب (40) معتقل بسجن رداع المركزي تم إيداعهم السجن تحت مبررات"رهائن"، وقضايا أخري عالقة لم يتم البت فيها تصدرها حالة السجين المصاب(غازي الصبولي) ونجم عنها وفاة السجين (عوض البصيري) بداخل السجن المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري 2009م..
من جانبه اكد(الأستاذ/محمد الشامي )رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن بأنه تم إرسال مندوبهم بالمنطقه(مكرم علاو)للتأكد من صحة الشكوى ووجد المذكورين قابعين في السجن ..
وقال(الشامي)بان التحالف سيضل يتابع القضية حتى يتم الإفراج عن كافه المعتقلين بسجن رداع المركزي وتطبيق نص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات بحق المسئولين المتورطين بتلك الانتهاكات والتجاوزات والتي تقضي بعقوبة مرتكب جريمة حجز حرية بالسجن مده لا تتجاوز خمس سنوات.