لحج نيوز/خاص:باريس -
دعت الرئيسة المنتخبة من قبل المعارضة الايرانية" اشرف خلق " السيدة مريم رجوي مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد النظام الإيراني لعدم انصياعهم لقراراتها بوقف الصناعة النووية وتخصيب اليورانيوم.
وقالت إن المفاوضات التي تجري الآن مع النظام الحاكم في إيران لن تمنعهم من إنتاج القنبلة النووية في ظل
رفض نظام الملالي الحاكم في إيران عرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو إرسال اليورانيوم المخصب من إيران حد قولها.
وأضافت بقولها «كان من المتوقع جداً هذا الرد وكما سبق وأن أعلنت المقاومة الإيرانية بان خامنئي واحمدي نجاد تخنقهما أجواء النقمة الشعبية المتزايدة وانتفاضتها العارمة والذي يقفا تجاهها عاجزان عن معالجة الأزمات والانقسامات الداخلية في السلطة، غير أن حلم الحصول على القنبلة النووية يريان بأنه الكفيل لإنقاذ حكمهما وضمان استمرارية سلطتهما البغيضة
مؤكدة بأنهما لن يتخليا عن تنفيذ المشاريع النووية كون التخلي عنها سيسرع وتيرة انهيار النظام وسقوطه».
وأشارت السيدة رجوي إلى التطورات التي حدثت في الأيام الأخيرة لم تبقي لدى الآخرين أدنى شك من أن الهدف الوحيد للنظام من تلك المشاريع النووية هو الحصول على الأسلحة الذرية فقط وأن الإشاعات التي يطلقونها حول صناعته أنها ستكون فقط للاستخدام السلمي أو في الصناعة والطب ليست إلا ذريعة مخادعة ، داعية مجلس الأمن الدولي الى القيام بفرض عقوبات نفطية وتسليحية وتقنية ودبلوماسية شاملة على النظام الإيراني حتى يرجع عن نواياه تلك
مؤكدة بان هذه العقوبات هي الخطوة هي التي يجب على مجلس الأمن اتخاذها للحيلولة دون حصول الإرهابيين الحاكمين في إيران على اخطر الأسلحة الممكنة.
منوهة إلى ان تعليق الآمال بالتفاوض مع هذا النظام بعد إخفاء مشاريعه النووية لمدة عقدين ومخادعته المجتمع الدولي يأتي في إطار السياسة المقيتة القائمة على التسوية والمساومة وهي السياسة التي قد قرّبت الإرهابيين حكام إيران من امتلاك الأسلحة النووية وستجرّ المنطقة والعالم إلى حافة الهاوية والأزمات وويلات الحروب التي قد لا يحمد عقباها ان امتلك النظام الإيراني تلك الأسلحة. .
مشيرة في ختام تصريحها الى ان التفاوض مع النظام الذي يتلقى حوافز وجوائز وتنازلات من المجتمع الدولي مقابل ممارساته القمعية الوحشية وانتهاكاته المنهجية لحقوق الإنسان وتصديره الإرهاب ومواصلته المشاريع النووية الغير قانونية ليس إلا أداة بيد هذا النظام لشراء الوقت حتى يتمكن من مواصلة مشروعه الخاص لإنتاج القنبلة النووية.
هذا ومن جانب آخر تبنت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس الماضي مشروع قانون يتيح للرئيس باراك أوباما فرض عقوبات جديدة على النظام الايراني ...، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب قرارًا مماثلاً يوم الأربعاء الماضي.
ويركز المشروع على الرغم من شموليته على الجانب الاقتصادي والنفطي، حيث يتضمن حظر استيراد السجاد والفستق والكافيار الإيراني إلى الولايات المتحدة، فضلا عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة حاليا على المؤسسات الأجنبية كما يستهدف مشروع القانون كبرى الشركات الأجنبية التي تؤمن النفط المكرر للنظام الايراني.