http://www.lahjnews.net/ar/ لحج نيوز http://www.lahjnews.net/ar/news-1884.htm 2010-01-06 * اشتعلت حدة المواجهة الدائرة بين (لجنة التعويضات) -المناط بها تقييم أثمان الأراضي المصادرة، ومنح المواطنين المتضررين التعويضات المالية النقدية المستحقة- وأعداد من المواطنين الذين تم مصادرة أراضيهم للصالح العام، في عدة محافظات، أثر قيام اللجنة الأسبوع الماضي برفض تظلمات المواطنين من قرارات (التعويضات المجحفة)

* اشتعلت حدة المواجهة الدائرة بين (لجنة التعويضات) -المناط بها تقييم أثمان الأراضي المصادرة، ومنح المواطنين المتضررين التعويضات المالية النقدية المستحقة- وأعداد من المواطنين الذين تم مصادرة أراضيهم للصالح العام، في عدة محافظات، أثر قيام اللجنة الأسبوع الماضي برفض تظلمات المواطنين من قرارات (التعويضات المجحفة)، إن الخطير في الأمر هو أن (لجنة التعويضات) التي استدعت المواطنين للاستئناف في قضايا التعويضات. وإعادة النظر في قضايا أولئك الذين لحقهم الضيم والظلم ولم يتم إنصافهم، إلاّ أنها في آخر اجتماع مع أصحاب التعويضات نفضت يدها من كل الوعود، ورفضت النظر في عملية الاستئناف بل أنها ظلت متمسكة بقراراتها الظالمة غير المنصفة والتي كانت قد توصلت إليها في الجلسات الماضية والتي تصل فيها عملية الانتقاص والظلم إلى منح المواطنين تعويض مالي قدرة مليونان ريال، لكل أرضية يبلغ ثمنها 12مليوناً، فقد قام جموع المواطنين برفضها رفضاً تاماً، والاستنجاد بالأخ رئيس الجمهورية، فهو الوحيد القادر على إنصافهم - حد تعبيرهم- ورفع المقت والجور عنهم. وعندما سأل أحد أعضاء اللجنة عما إذا كانت (لجنة التعويضات) تستند في عملها إلى (قانون) إذ منحت التعويضات للمواطنين؟.. قال بكل تحد لمشاعر الناس: يجب عدم إثارة مثل هذه القضايا، وينبغي التركيز في قضاياكم فقط. ولما كان الرد مثار استهجان واستغراب الجميع، ما دفع عضو آخر في اللجنة إلى المبادرة والرد بالقول: تستند (اللجنة) في عملها إلى قانون الأراضي، وقانون هيئة المساحة. وهي إجابات غائمة وعامة عن أسئلة محددة وواضحة.. إجابات لا يريد أحد أن يستمع إليها.. وإذا استمع إليها متأدباً فلا يريد أن يأخذها على محمل الجد.. ولابد أن يكون وراءها قصد مُعين.. ولأن ماهو خال من القصد والغاية عبث. ليس مهماً - كما يبدو- أن تعبر (اللجنة) عن جوهر الحقوق المشروعة وتكون منصفة وعادلة وتمنح المواطنين (التعويضات) التي يستحقونها.. أو تحترم مشاعرهم، فهي أيضاً على يقين أن المواطنين عاجزين عن الفعل.. وإذا ما فكروا في الخروج إلى الشارع، فكتائب الأمن في الانتظار وهناك أيضاً في المقابل، كتائب الأعلام، وجيوش المنافقين الجاهزين دوماً بالتبريرات وتشويه الحقائق.. والعمل كخدم يؤمرون فينفذون التعليمات بل ويزايدون. إننا لم نعد نراهن بصراحة على هذه (اللجنة) فقد أضحت الصورة واضحة أنها تريد حرماننا من أي (تعويض) قانوني وشرعي.. ففي كل مرة تخرج علينا بمبررات واهية. لماذا اشتريتم هذه الأراضي؟، لقد اشتريتم هذه الأراضي (بتراب الفلوس)!، لماذا دفعتم الخسائر التي تتحدثون عنها؟، وأخيراً.. وليس أخر بيعوا أراضيكم أذا استطعتم.. أو أبنوا ما أردتم ذلك!. فمن حق الحكومة أن تصادر أراضي المواطنين للصالح العام، لكن ليس من حقها شيئان، الأول: أن يمثل موقفها دعماُ أوغطاءاً للمتنفذين وأصحاب السطوة والنفوذ، والثاني: ألاّ تهين أو تنتقص من حقوق الناس، أو أن تجرجرهم في المؤسسات والمصالح الحكومية والمحاكم لعدة سنوات جرياً وراء (التعويضات)... التي غدت سراباً، وإجبار المواطنون دفع مئات الآلاف وإهدار جهودهم وأوقاتهم.. دون نتيجة.. ثم تحاول تعويضهم بالملاليم. ماذا نفعل؟، الناس تسأل في كل مكان: ماذا نفعل؟ كيف نحمي حرياتنا، ونصون حقوقنا؟، والإجابة بسيطة: لاتركنو إلى الراحة لحظة، احتجوا وارفعوا أصواتكم عالياً، أبعثوا برسائل النت إلى كافة منظمات المجتمع المدني وإلى جميع المسئولين.. وأوصلوا قضاياكم إلى كافة الصحف. لقد سئم الناس من الكلام ويريدون خطوات ايجابية وفي هذا تتعدد السبل، لا تنتظروا التعليمات من احد فليتحول كل إنسان، إلى مشروع مساند لنيل الحقوق .. إذا صمتنا ستنهار حقوقنا في نهاية الأمر.