لحج نيوز/متابعة محلية -

طالب "14" عضواً من أعضاء المجلس المحلي بمديرية المسيمير بمحافظة لحج بسحب الثقة عن مدير عام المديرية والأمين العام المنتخب والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في المديرية.وحسب مصادر بالمديرية أن "المسيمير " تعيش أزمة موارد صندوق النظافة والتحسين وذلك نتيجة للتصرفات الغير قانونية في عائدات مصنع الاسمنت والتي تقدر بالملايين شهرياً مما أدى إلى بروز الخلافات بين أعضاء المجلس المحلي والمواطنين في المديرية والمحافظة دون أن تتمكن المحافظة من حلها.وحسب المصادر أنه ورغم تعين مدير جديد للصندوق برزت المشاكل والعراقيل للمدير الجديد بعد أشهر على تعيينه ، مشيرة إلى أن عمليات صرف تتم من قبل المدير العام دون أي مسوقات قانونية. وطالبت رسالة أعضاء المجلس المحلي بالمديرية محافظ المحافظة بعقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي لمديرية المسيمير للوقوف أمام العديد من المخالفات والصور والإهمال في أداء العمل الإداري والتصرفات الغير قانونية بالمال العام من عائدات مصنع الاسمنت ..وجاء في الرسالة التي حصلت "إخبار اليوم" على نسخة منها ما يلي: إننا في المجلس المحلي بالمديرية نطالبكم يا سيادة المحافظ بالموافقة على عقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي بالمديرية وذلك للوقوف أمام العديد من المخالفات والقصور والإهمال في أداء العمل الإداري والتصرف الغير قانوني بالمال العام المعروف بمردود المديرية من عائد مصنع الاسمنت وعدم جباية الموارد الأخرى ونذكر أهم المخالفات وهي: " التغيب عن المديرية وعدم الالتزام بالدوام الرسمي ولو بفتح وإغلاق المكاتب، تعطيل أعمال المجلس المحلي وهيئته الإدارية والمكتب التنفيذي وإهمال قراراته، عدم إقرار الموازنات للمجلس المحلي وصندوق النظافة، التصرف بأموال المديرية الموردة من مصنع الاسمنت إلى الصندوق بطرق غير قانونية وبعيده عن علم الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومجلس إدارة الصندوق، عدم متابعة قرار المجلس المحلي المصادق علية من المجلس المحلي بالمحافظة بتحويل 80% من إيراد المصنع كإيراد محلي تابع للمجلس المحلي بالمديرية، عدم متابعة قرار تسليم السيارات والأثاث الموجود بحوزة مدير الصندوق السابق باعتبار ذلك مال عام، عدم دعوة مجلس الإدارية لمناقشة وضع الصندوق ومتطلبات أعمالة، وهناك إعمال كثيرة عرضت المديرية إلى الهاوية ستناقش في الاجتماع" .وأعربوا في رسالتهم عن أملهم بالموافقة على طلبهم وفقاً لقانون السلطة المحلية وذلك حفاظاً على وضع المديرية ومكتسباتها العامة والخاصة ولما فيه المصلحة- حسب ما ورد في الرسالة