لحج نيوز/خاص:سامية المتوكل -
يطلق البعض على أنفسهم صفة المستثمر,بهدف استغلالها في ظل ما يثار عن كون البلاد طاردة للاستثمار..وفي ظل تشكل حالة في الأذهان بان كل مستثمر مظلوم وصادق في كل ما يقوله خاصة في بعض وسائل الإعلام التي تجد في شكاوي المستثمرين مادة إعلامية مثيرة ,كونها مدعاة قلق لمؤسسات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية ,وربط أي نهوض اقتصادي بتوفير البيئة المسشجعه لجذب المستثمرين في مختلف الجهات.
وليس من المنطق أن نصنف المستثمرين وشكاواهم في قائمة المزايدين والمستغلين لحالة القلق على الاستثمار ,ولكن النموذج الماثل أمامنا والمتمثل في الدكتور رفيق مدهش علي حزام اثبت استغلاله لصفة المستثمر وحاول ولا يزال إلحاق الضرر بصاحب العمارة التي استأجرها مدهش والكائنة في شارع الستين الغربي شمال مستشفى أزال والمكونة من سبعه ادوار وبدروم مع ملحقاتها وبإيجار شهري حدوده العقد ,وذلك لغرض إنشاء مستشفى..حيث لم تمض سوى شهور حتى رفع المستثمر المذكور دعوى قضائية ضد صاحب العقار المواطن عبده عبدالله المدعي بحجة الإخلال بالالتزامات الملقاة على عاتقة والمبينة في عقد الإيجار والمتفق عليها مع صاحب العمارة ..وهو ذات السبب الذي جعلهم يلجأون إلى الأخوين العميد صادق سرحان ونصير الحباري كمحكمين مفوضين بينهما..وبالفعل أصدر المحكمان المذكوران حكمهما في القضية والذي قضى بإلزام المستأجر د:رفيق مدهش بدفع إيجار العمارة ابتداءً من(1/3/2010م )وكذا استكمال تركيب المصاعد بعد استلامه للقرض على حساب المؤجر..الذي الزم بدورة بطلب قرض من البنك وتسليم الطلب للمستجار لاستكمال إجراءات العقد المبرم بين شركة المصاعد والمستأجر والذي تنص على أن يقدم الأخير بمعاملة الإجراءات الخاصة بالقرض البالغ (85000)خمسة وثمانين ألف دولار يسدده للبنك على إيجارات العام القادم.
المحكمة التجارية بالأمانة أصدرت بدورها حكما بعدم قبول الدعوى المستعجلة المرفوعة من قبل مدهش شكلا وموضوعا ,وإلزام المدعي بدفع مبلغ (20000)عشرون ألف ريال للمدعى علية مخاسير التقاضي وأتعاب محاماة.
هذه القضية واضحة ولا تحتاج إلى كثير من الجهد لمعرفة تفاصيلها وهناك ملف متكامل يحوي كافة الوثائق التي تثبت ذلك ,والمستأجر مدهش ليس أحمقاً حتى يصطنع لنفسة مشاكل كمستثمر يهمه الوقت ويوجه كل جهوده وطاقاته لنجاح مشروعه ,إلا في الحالة التي يكون فيها قد بيت لشركائه (شركا) يعتزم إيقاعهم فيه..أما بالنسبة للمؤجر فساحته واضحة وهو ملتزم بتنفيذ كل ما تم الاتفاق علية وما اصدرة المحكمين من حكم في القضية ,ويؤكد ذلك إيضاح احد المحكمين وهو الشيخ نصير الحباري وكذا تقرير المهندس المكلف من قبلهما..!