لحج نيوز/الجمهور- خاص -

كشف التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2005م عن مخالفات وتجاوزات غير قانونية بالجملة، تدور في مختلف المكاتب التنفيذية بمديرية عمران قدرتا بمئات الملايين.
ولفت التقرير الرقابي – حصلت "الجمهور" على نسخة منه – إلى وجود 121 موظفاً منقطعاً عن العمل في مكتب التربية والتعليم ومحو الأمية بالمديرية، يتقاضون مستحقاتهم المالية والتي تقدر بـ (39.229.128) ريالاً سنوياً بصورة مخالفة للقانون.. مشيراً إلى ان المدورات المالية لدى بعض تلك المكاتب بلغت (7.195.118) ريالاً منها مبلغ (3.139.554) ريالاً، تمثل رسوماً دراسية للعام 2005- 2006م.

وبين التقرير عدم تنفيذ عدد 10 مشاريع كانت قد ادرجت ضمن البرنامج الاستثماري لمديرية عمران للعام 2005م بلغ اعتمادها (132.709.000) ريال، في الوقت الذي كشف فيه تنفيذ 12 مشروعاً من المشاريع غير المدرجة ضمن الموازنة الرأسمالية للمديرية، بلغ ما تم صرفه (30.533.843) ريالاً، ما اعتبره التقرير مخالفة صارخة للمادتين (46، 47) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م.

كما أكد التقرير تنفيذ مشاريع بالتكليف المباشر دون الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، حيث بلغ اجمالي ما تم صرفه نحو (58.250.170) ريالاً.

وأورد التقرير تورط المختصين والوحدة الحسابية بالمديرية في صرف العديد من المبالغ لأغراض مختلفة دون ارفاق واستكمال الوثائق المؤيدة لصحة الصرف، بلغ اجمالي ما أمكن الوقوف عليه نحو (10.122.533) ريالاً فضلا عن قيامهم بتحميل خزينة الدولة نسبة 3 % من تكلفة المشاريع، والتي بلغت قيمتها (2.382.787) ريالاً، ما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للمادة (123) من قانون السلطة المحلية.

وأوصى التقرير إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين في تلك المخالفات، والزامهم بالتقيد بأحكام قانون المناقصات واللائحة المالية، إضافة إلى ضرورة الزام الوحدة الحسابية بالمديرية باتباع إجراءات التحصيل النقدي ومتابعة مدورات الايرادات ومساءلة المتسببين والمتلاعبين بالمال العام، حسب التقرير.