لحج نيوز/صعده -
أكد متحدث باسم المتمردين الحوثيين في شمال اليمن اليوم الجمعة أنهم لازالوا ينتظرون من الحكومة اليمنية تنفيذ تعهدها بالإفراج عن حوالي ألف معتقل من أنصار التمرد، كما نفى في الوقت ذاته اتهام وزارة الداخلية للمتمردين بالدعوة إلى الجهاد ضد الحكومة.

وقال محمد عبد السلام في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إن "لدينا حوالي ألف معتقل لدى السلطة، ولم نتسلم أيا منهم ومازلنا ننتظر الإفراج عنهم ونطلب من السلطة أن تفرج عن المعتقلين الآن".

وأوضح المتحدث أن عشرات المعتقلين الذين أعلنت صنعاء الإفراج عنهم ليسوا فعلا من عناصر التمرد الحوثي، غير أنه اعتبر في الوقت ذاته الإفراج عن هؤلاء "خطوة ايجابية".

كما اعتبر أن اتهام وزارة الداخلية للتمرد بالاجتماع في منطقة الجوف والدعوة إلى الجهاد ضد الحكومة هو "ضجيج مفتعل يهدف إلى التهرب من الالتزامات بعد الوصول إلى المحك بخصوص الإفراج عن المعتقلين".

وقال عبد السلام إنه "لم يحدث أي اجتماع في الجوف كما أن الدعوة إلى الجهاد ضد الحكومة تتعارض مع ثقافتنا المعروفة، فنحن ندافع عن أنفسنا ، كما أن وزارة الداخلية لا تحقق في الادعاءات قبل اتهامنا".

وأكد أن "الدولة تعهدت بتنفيذ مطالبنا المشروعة مقابل قبولنا بالنقاط الست الخاصة بوقف النار، وهذا ما أكده لنا الوسيط"، في إشارة إلى مطالب التمرد بالإفراج عن معتقليه.

وقال إن التمرد الحوثي قام بالإفراج عن كل الأسرى اليمنيين والسعوديين وتسليم الإدارة المحلية للحكومة وإنهاء التمترس والنزول من الجبال، بينما لم تقدم الحكومة أي خطوات من جانبها، على حد قوله.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد حذرت المتمردين الحوثيين أمس الخميس من "اللعب بالنار" ومن العودة إلى القتال وذلك بعد أن اتهمتهم بالاجتماع وتوزيع منشورات تدعو إلى الجهاد ضد الحكومة.

وكانت أخر جولات النزاع بين الحكومة والمتمردين الحوثيين الشيعة قد انتهت بإعلان وقف لإطلاق النار في 12 فبراير/شباط الماضي بعد قبول المتمردين بتنفيذ ستة بنود تشرف لجان برلمانية على تنفيذها حاليا.

يذكر أن الشروط التي وضعتها الحكومة وقبلها الحوثيون هي التزام المتمردين بوقف إطلاق النار وفتح الطرق وإزالة الألغام والانسحاب من المرتفعات والمباني العامة وعدم التدخل في عمل الإدارة المحلية وإعادة الممتلكات العامة والإفراج عن المدنيين والعسكريين المعتقلين بمن فيهم السعوديون واحترام القانون والدستور.