لحج نيوز/متابعة خاصة -
كشف السيد محمد علي الحوثي رئيس ما كان يسمى باللجنة الثورية العليا عن مخططه القادم الذي يسعى من خلاله الى تحويل اليمن الى معتقل سياسي كبير ويعود باليمن من عصر الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية الى عهد الديكتاورية الإمامية مدعيا انه صاحب القرار الأول والأخير بإعتباره شريك السيد عبدالملك الحوثي في السلطه ولولا هو ما كان عبدالملك الحوثي حكم يوم واحد في صنعاء وان السيد فقط شماعة وديكور لكن القرارات بيده هو أي محمد علي الحوثي.
وقالت المصادر ان مخطط محمد علي الحوثي القادم هو إعلان حالة الطورئ عن طريق مندوبه في وزارة الداخلية عبدالحكيم الخيواني الذي تم تعيينه مؤخرا ومنحه درجة نائب وزير ليظهر أمس الخميس على قناة المسيرة ملوحا بضرورة إعلان حالة الطورى إعلان حالة الطوارىْ طبقاً للدستور النافذ، بما يمكن أجهزة الدولة من القيام بواجباتها في حماية حقوق الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته الحرة وإسناد جبهات مواجهة العدوان.( حسب قوله) .. واضافت المصادر ان الحوثي يحاول الأن اعلان حالة الطورئ إستنادا الى الدستور الذي كان بالأمس يرفض كل بنوده وفقراته القانونية ليحقق ما يريد الوصول اليه ثم يرميه خلف ظهره فقط انه أخذ منه هذه الفقرة فقط مثلها مثل الأيات القرآنية التي يجيرها كيفما يريد.
وأشارت المصادر الى أن القيادي الحوثي الخيواني أكج بقوله : لو تحاكم بعض الخلايا في جهازي الأمن القومي والسياسي أو وزارة الداخلية سيكون هناك استتباب للأمن ولسنا فوق القانون عندما نقول ذلك في اشارة الى تعطيل القضاء بشقيه ويتم محاكمة من يريدوا وإدانتهم كيفما شاءوا في المعتقلات التي سماها (وزارة الداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي) ومعتقلات أخرى ستحددها اللجنة الثورية لاحقا لمن اسماهم بالمرجفين والطوابير الأول والثاني وووو الى الطابور العاشر بحسب التهم التي يوجهها محمد علي الحوثي الذي رفض مؤخرا قرار تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بموجب توجيهات السيد عبدالملك الحوثي.
وألمح الخيواني حسب ما املي عليه من محمد علي الحوثي إن إعلان حالة الطوارئ ستمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة ووأد المجرمين،وستعمل أجهزة الدولة بشكل أفضل".( حد زعمه) .

هذا ويسعى الحوثيون إلى فرض حالة الطوارئ والتي يعتبرها حزب المؤتمر بأنها إستهدافاً للديمقراطية والتعددية السياسية وتحديدا حزب المؤتمر ، كون اعلان الطورئ يجعل من قيادات وقواعد حزب المؤتمر هدفا سهلا وعرضة للإعتقال إذا ما عارضت توجهات الحوثيين وقد يصل الأمر إلى فرض الإعتقال عند الإنتقاد والمطالبة بالمرتبات من خلال التجمهر أو النشر في صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أو في وسائل الإعلام ، وكون الحوثيين أصبحوا يطلقون على أنصار صالح من قواعد وقيادات حزب المؤتمر بالخونة ، وبالتالي فهم أول من سيتضرر من إعلان حالة الطوارئ التي يسعى الحوثيين إلى تطبيقها.

الجدير بالذكر أن القيادي الحوثي اللواء الخيواني هو من يدير وزارة الداخلية بالرغم من وجود الوزير المؤتمري اللواء محمد عبدالله القوسي ، الذي لم يعد قادراً حتى على منع قرارات التعيين التي يصدرها نائبه القيادي الحوثي الخيواني كان آخرها التعيينات الأخيرة التي أطاحت بجميع الضباط المحسوبين على حزب المؤتمر في مناصب قيادية بوزارة الداخلية ، كما لم يستطع الوزير القوسي منع إصدار بيان نشر بإسم وزارة الداخلية صادر من مركز الإعلام الأمني ونشرته وكالة سبأ بصنعاء ، والذي إتهم فيه البيان الشهيد العقيد خالد الرضي المقرب من صالح الذي قتله الحوثيون في نقطة تابعة لهم في جولة المصباحي الشهر الماضي ووصفه هو ونجل صالح " صلاح " بأنهم عصابة مسلحة إعتدت على رجال الأمن !