لحج نيوز/خاص: محمد عبد المجيد –صنعاء -

أمهلت نقابة العاملين بجامعة صنعاء السلطات المعنية في الحكومة فترة أسبوع لتلبية مطالبها الخاصة بتحسين أوضاع العمل لمنتسبيها ، مهددة بأنه في حالة عدم الاستجابة ببدء مرحلة جديدة بما أسمته النضال السلمي الذي كفله الدستور والقانون اليمني ، قائلة في بيان لها إنها لن تسمح بمزيد من الانتهاكات للحقوق وكافة الخيارات مفتوحة أمامها لانتزاع حقوق موظفيها " .
وقال بيان النقابة الذي صدر عن اجتماعها الذي حضره نحو 1800 موظف وموظفة من منتسبي الجامعة " إن أعضائها أبدوا تذمرا واضحا مما وصلت إليه أوضاعهم المعيشية وما يمارس على الكادر الإداري والفني من تمييز وسلب مستمر للحقوق " ، مؤكدا أن النقابة " لم ولن تتهاون عن حقوق موظفيها وإن الصبر قد نفذ وأنها لن تسمح بمزيد من الانتهاكات للحقوق وكافة الخيارات مفتوحة لانتزاع حقوق موظفيها " .
وحذرت النقابة في بيانها – تلقى نسخة منه - كلا من مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي من أي تجاهل أو استهانة بحقوق موظفي الجامعات وتطالبهم بتحمل مسئولياتهم وكما تحملهم المسؤلية في استمرار مثل هذه السياسات العنصرية التي لا تخدم العملية التعليمية ، معربة عن رفضها " أي تشريعات أو قوانين أو لوائح أحادية الجانب لا تؤدي سوى إلى زيادة الشرخ بين منتسبي الجامعة , ولا تقدم معالجة شاملة لكافة منتسبيها مع الكف عن الاستهانة بحقوق الموظفين ومطالبهم " .
و ناشدت كافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية ورجال الصحافة وأصحاب الأقلام الشريفة " التضامن مع قضايا الموظفين العادلة وإيصال صوتهم وتدعوهم للنزول لتغطية كافة الفعاليات الاحتجاجية وعمل البحث والتحقيق اللازم واتخاذ كافة السبل لإنصافهم " .
الجدير بالذكر أن مطالب نقابة العاملين بجامعة صنعاء تندرج ضمن مطالب منتسبي نقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية ، والتي بحسب البيان تتمثل في :
-أن يكون لمنتسبي الجامعات الحكومية (مدرسين , موظفين ) في إطار المؤسسة الواحدة نظام تشريعي موحد يبين مهامهم واختصاصاتهم وواجباتهم وحقوقهم وذلك عبر تطبيق نظام موحد للوظائف والأجور يتوافق مع استقلالها المالي والإداري .
-بالنسبة لمشروع قانون التعليم العالي المقدم للمناقشة في مجلس النواب ,نطالب أن يتحمل رؤساء الجامعات مسئولياتهم عن الجميع (مدرسين وموظفين ) على حد سواء ويكونوا ممثلين عنهم في المجلس الأعلى كحق من حقوقهم أسوة بإخوانهم في المشروع أنف الذكر أو يتم إضافة ممثل نقابة الموظفين في عضوية المجلس كحق من حقوقهم أسوة بإخوانهم المدرسين .
-تطبيق قانون الجامعات فيما يخص منح صلاحيات رؤساء الجامعات صلاحية الوزير المختص فيما يخص ترقيات وتسويات العاملين بالجامعات في تاريخ استحقاقها والتي توقف العمل بها فيما عدى المدرسين منذ العام 2005 م .
-منح العاملين بالجامعات بدل المخاطر والعدوى المقر بفتوى الخدمة المدنية بسبب تعاملهم اليومي أو قربهم من المعامل والورش والملوثات الكيماوية والإشعاعية والعضوية والجرثومية , وهو البدل الذي أوجل عند تنفيذ الإستراتيجية .
-تثبيت جميع المتعاقدين في الجامعة بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء , ومنحهم كافة حقوقهم أسوة بالموظفين الرسميين .
-تصحيح الإختلالات التي رافقت النقل للإستراتيجية نتيجة مخالفة نص المادة (7) الفقرة (6) من قانون الأجور والمرتبات , ومنح العاملين بالجامعات أو تعويضهم عن الحقوق والامتيازات والبدلات التي توقفت بعد الإستراتيجية .
-تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والإنسانية التي تعتبر روح القانون وتمكين الموظفين من الحقوق التالية :
-حق الموظف وأفراد أسرته في الحصول على نفس التأمين الطبي ومبلغ المساعدات العلاجية المقرر لعضوية هيئة التدريس أو أحد أسرته .
-حق الموظف في الحصول على أجور الدفن وتعويضات الإصابة والإعاقة الدائمة والعجز .
-حق الموظف في الحصول على تعويضات عن الأعمال الإضافية التي تفوق ساعات العمل الرسمي .
-حق الموظف في الحصول على البدلات الإشرافية التي تمنح لنظرائهم من المدرسين .
-حق الموظف في الحصول على بدل طبيعة العمل والتحديث والبدلات التي تتناسب مع طبيعة المهام والأعمال الجامعية والأعباء الإضافية كنسبة من راتبه الشهري أسوة بعضو هيئة التدريس .
-حق الموظفين في الإجازات الدراسية والعلمية وحق التفرغ .
-حق الموظفين بالجامعات الحصول على إجازة العطل الجامعية وتعويض العاملين فيها .
-حق الموظفين بالجامعات في الحصول على بدل سكن وقطعة أرض وفق التوجيهات .
-تشكيل لجنة قانونية موحدة ومستقلة للتحقيق والـتأديب في القضايا والمنازعات الناتجة عن علاقات العمل بين المدرسين والموظفين .
-استيعاب الإداريين الحاصلين على مؤهلات عليا في وظائف وأعمال إدارية بما يعود إيجاباً على عملية تطوير العمل الإداري والفني والرقي به لمستوى أفضل مع منحهم الأجور والمستحقات المناسبة لمؤهلاتهم أسوة بأمثالهم من المدرسين .
- الحقوق المتساوية فيما يخص المحالين للتقاعد والمرتبات الـتأمينية