لحج نيوز/ صنعاء -
رغم الأزمه التي يعيشها الوطن والأزمة المالية الطاحنة والخانقة التي يعيشها المواطن ومرور اكثر من اربعة اشهر على عدم صرف المرتبات ووصول الناس الى مرحلة المجاعة وشبه المجاعة تتوالي قرارات التعيين والبسط على مؤسسات الدولة ومناصبها دون ادنى مبالاة او اعتبار لا للوضع الاقتصادي المتردي للموظفين وللناس ودون أدنى احترام لمشاعرهم ولا حتى اعتبار لتحالفات سياسية ولا للمجلس السياسي الأعلى الذي تم تشكيلة بمباركة الملايين بتاريخ 6_8_2016م ولا حتى لقرار تكليف تشكيل حكومة صادر بتاريخ 2_10_2016م .

الفتوى ادناه صادره من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 13_10_2016م اي قبل اسبوع من الأن بتعيين اربعة اشخاص بمناصب قيادية عليا برئاسة الوزراء براتب يعادل ثمانين الف ريال من غير بدلات اللائحة التي ستضاف لأحقاً وبناءً على مذكره رفعت بتاريخ 8_8_2016م اي بعد تشكيل المجلس السياسي وتوجيهاته أيقاف التعيينات..
..
الأمر لم يقتصر على مخالفة توجيهات المجلس السياسي بأيقاف التعيينات وقرارات الترفيع والتعيين كما هو واضح والذي ضربت هذه التوجيهات عرض حائط مكتب طلال عقلان ومن ثم حائط الخدمة المدنية بل تعدى ذلك الى التعيين بالمخالفة
اولا ً _ لعدم وجود درجة وظيفية للمذكورين وهذا يعني توظيف جديد
_ ليسوا من كوادر المؤسسة وتجاوزوا كافة شروط شغل الوظيفة العامة ولوائح التعيين وشروط شغل الوظائف العليا والمنصوصة كذلك بقانون الخدمة المدنية..
_تجاوز لتوجيهات المجلس السياسي ايقاف التعيينات.
_تجاوز لقوانين الدولة كون المذكورين بحسب النصوص القانونية وتحديدا القائم بأعمال وزير الخدمة وعقلان ينطوون تحت تسيير اعمال ولايحق لهم اصدار قرارات تعيين طالما وهناك قرار بتكليف تشكيل حكومة..
...
تجاوز توجيهات المجلس السياسي وكل ماسبق اعلاه وعدم الأكتراث لقراراته وبتحدي صارخ ومخالفات لكافة القوانين لم تقتصر فقط على طلال عقلان والذي لم يسبق له التقيد بأي توجيه او قرار للمجلس السياسي ومنها قرار الغاء تعيين معين المتوكل وايقافة من مزاولة عمله بمصلحة اراضي وعقارات الدولة والصادر من المجلس السياسي والصادر بتاريخ 24_9 2016م( مرفق القرار) واعادة الفضلي لرئاسة مصلحة اراضي وعقارات الدولة بعد طرده من قبل معين المتوكل وفرض نفسه بديلاً عنه ليتم تجاهل قرار المجلس السياسي ويستمر المذكور بمزاولة العمل بالقوة المسلحه وليس هذا فحسب بل قام بأصدار قرار بتعيين محمد عبدالله غدر ابن مدير مكتبه والذي لم يتحاوز عمره الثامنة عشر عام مديرا لمصلحة اراضي وعقارات الدولة بالحديدة واصدار قرار اخر بتعيين والده عبدالله غدر والذي لايمتلك حتى الشهاده الأعدادية وكان يعمل سابقاً مؤذن لجامع رئاسة الوزراء وعضو لحمعية المنشدين مديرا لمصلحة اراضي وعقارات الدولة بمحافظة صنعاء وبتاريخ 26_10_2016 م (مرفق القرار) اي بعد قرار المجلس السياسي بأيقافه عن العمل والغاء قرار تعيينه وانصاف الفضلي ....

ليست هذه الا مجرد حالة من مئات الحالات وفي كل المرافق والمؤسسات والتي يسير بها عملية التوظيف والتعيين والاستيلاء على مناصب الدولة على قدمٌ وساق دون ادنى اعتبارات..

ويتبقى السؤال..
الى متى صمت المجلس السياسي على كل هذه التجاوزات!!..وكيف للأخرين الأعتراف به وبوجودهِ وقراراته اذا كانت المؤسسات العليا والأشخاص المحسوبين اساسا على انصار الله وصالح الصماد نفسه لا يلتزمون بتوجيهاته ولايعترفون به؟!.. والى متى يستمر الأستهتار بمشاعر الناس والأستهتار بكل القوانين واللوائح وبكل شيء في هذه البلد التي بلغ صبر مواطنيها حد عجز المفردات والروايات والاحاديث والكلمات بكل لغات العالم وصفه الوصف الصحيح بينما هناك من يدوس بقدميه على ملحمة الصبر
والصمود هذا دون ادنى اكتراث؟!!..

عن الشرعية نت