لحج نيوز/ متابعات -
الصيادي، الجميع ساخط على الرئيس.
المشترك ساخطون، أنصار الله غاضبون، المؤتمر يعاني منه الأمرين، وحتى المستقلون غير راضين، الجنوبيون يصيحون، والشمال يصيحون، فمن أرضى فخامة الرئيس ولمن يعمل فخامته؟
باستثناء بن حبتور والميسري، والقائمون على وسائل إعلام جلال، الجميع ساخط على الرئيس.
المشترك ساخطون، أنصار الله غاضبون، المؤتمر يعاني منه الأمرين، وحتى المستقلون غير راضين، الجنوبيون يصيحون، والشمال يصيحون، فمن أرضى فخامة الرئيس ولمن يعمل فخامته؟

إرضاء الرئيس للجميع من المحال، ولا يطالبه به عاقل، ولكن إسخاط الجميع على هذا النحو هو مصيبة بحد ذاته، فحتى أسوأ الحكام لهم أنصار..

17 عاماً والرئيس هادي هو الشخص الثاني في منظومة الحكم لم نعرف من أرضى، لكننا أيضاً على الأقل لا نعرف من أسخط، وبعد ثلاث سنوات على رأس السلطة أصبح الجميع ساخطين عليه، سواءً كان السبب تصرفات ولده، أو طاعة بنعمر والسفير الأمريكي.. النتيجة هي أن الرئيس يعيش حالة كارثية برئاسته أكبر من كارثيتها بالنسبة لنا، ولا يحسده عاقل على ما هو فيه، إلاّ أن الغريب هو استماتته في التشبُّث بالسلطة وإهدار المال على استقطاب العداوات.

الرئيس بحاجة ملحة إلى من ينقذه ما دام مُصرَّاً على الغرق.

أحزاب اللقاء المشترك اتهمت أمس رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بمخالفة الإجراءات الواجب إتباعها دستوريا وقانونيا ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، فيما يتعلق بقرارات التعيين الأخيرة لمحافظين وسفراء ورؤساء مؤسسات هامة.

وطالب المجلس الأعلى للقاء المشترك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باحترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية، موضحاً في بيان صادر عنه أمس، إنه "في حال استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليها فإن المشترك سيكون له موقف واضح ومعلن".

واعتبر البيان قرارات التعيين الأخيرة بأنها جاءت مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، لافتاً إلى "خطورة استمرار إصدار قرارات تعيين بطريقه مخالفه للقانون والدستور وتعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية"،مطالبا "بالعودة إلى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ وإلغاء تلك القرارات وإخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية" .

الإصلاح يرفض

حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) من جانبه أعلن رفضه قرارات التعيينات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي .

ووصف بيان صادر للإصلاح تلك القرارات بأنها تعد استمراراً لعملية الإقصاء للقوى السياسية لصالح ما اسماها "جماعات العنف المسلح " في إشارة إلى "أنصار الله".

وأصدر الرئيس هادي قرارات بتعيين سبعة محافظين أقصي الإصلاح بموجبها من محافظات عدن والجوف والحديدة، وحاز على مقعد حضرموت بدلاً عن المؤتمر الشعبي العام.

واعتبر البيان تلك القرارات انتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة. مطالبا رئيسا الجمهورية والحكومة الاضطلاع بمسؤولياتهما الدستورية والقانونية والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة ، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ أمن واستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي .

وأكد الإصلاح في بيانه فشل عمليات اتصالات المصالحة، التي أجراها في وقت سابق مع جماعة "أنصار الله".

وقال الإصلاح: تعبر الأمانة العامة عن أسفها لإخفاق عملية التواصل المباشر مع الإخوة الحوثيين في وقف الاستهداف الممنهج لمقرات الإصلاح وكوادره ، ففي الوقت الذي ننتظر فيه تسليم ما تحت أيديهم من مقرات وإعادة المنهوبات؛ إذا بهم يقدمون على تفجير العديد من المقرات في مديرية أرحب، مع استمرار احتلالهم للعشرات منها في أمانة العاصمة ومحافظات عمران وصنعاء وإب.

ودعا الإصلاح أنصار الله لتنفيذ التزاماتهم وفقاً لاتفاق السلم والشراكة بسحب مسلحيهم من العاصمة وبقية المحافظات.

جماعة أنصار الله ترفض الالتفاف على اتفاق السلم

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" قد حذرت مـمَّا أسمته "محاولة الالتفاف على اتفاق السلم والشراكة".

وقال بيان صادر عن المجلس السياسي للجماعة أمس الأول "إن أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وفي مقدمتها مضامين البندين الأول والسادس التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات، بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة"، في إشارة إلى قرارات التعيين التي يصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف البيان "نؤكد رفض كل أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وعن تجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية، وكذا توسيع مجلس الشورى، والتنصل عن تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي يحاول البعض اليوم فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية".

عن اليمن اليوم