لحج نيوز/صنعاء -
قالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته الليلة:إنها تستهجن وترفض بشده الأنشطة المكثفة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي من تحالف بعض من المنظمات الحقوقية اليمنية الحزبية "التابعة لأحزاب اللقاء المشترك الشريكة في الحكم " بهدف " تشكيل لجنة وطنية لإجراء تحقيقات مستقلة لأحداث عام 2011م ..الخ ما أعلن عنه، .
وقالت الرابطة في بيان لها :إن نشاط هذه المنظمات ليس حقوقي وإنما يخدم أهداف سياسية محضة للأحزاب التي تنتمي إليها تلك المنظمات اليمنية التي دعت إلى هذا التحالف،.
واضافت بالقول :ان إنشاء هذا التحالف يعتبر التفافا سياسيا سافرا ومفضوحا على القرارات الدولية بمثابة مساعدة منها للجناة الحقيقيين للإفلات من العقاب ،وهو أمر مرفوض وغير بريئ وبمثابة كلمة حق يراد بها باطل ،كون حقيقة ذلك يهدف للحيلولة دون صدور قرار دولي "متوقع" من مجلس حقوق الانسان في جنيف يقضي بتشكيل لجنة تحقيقات دولية للتحقيق في الجرائم الإرهابية البشعة التي حدثت في اليمن سابقا وسيأتي على رأسها التحقيق في كل الانتهاكات الجسيمة والجرائم الإرهابية التي حدثت باليمن، سبق وأدانها مجلس الأمن والامم المتحدة بقرارات واضحة ،بعد أن ثبت للمجتمع الدولي عجز وفشل القضاء اليمني عن نظرها بمفرده خلال الفترة الماضية ،مما يعني انه أصبح لزاما على المجتمع الدولي إصدار قرارا بتشكيل لجنة تحقيقات دولية في تلك الجرائم الارهابية ، وبالتالي فان تحركات منظمات حقوق الإنسان الحزبية اعلاه –وفي هذا التوقيت بالذات-إنما يأتي خدمة للأطراف السياسية اليمنية التي تتبعها كونها متورطة في ارتكاب تلك الانتهاكات والجرائم الإرهابية وتخاف من تدويل التحقيقات ،
واعتبرت الرابطة هذا التحالف لعبة مكشوفة وبمثابة ذر الرماد على العيون امام المجتمع الدولي لتخديره والالتفاف عليه ،خصوصا وهو يأتي قبيل انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر سبتمبر القادم ،وليس ذلك فحسب بل انه دليل جديد يثبت تورط تلك الأطراف السياسية التي تنتمي إليها تلك المنظمات التي تخاف من تدويل تحقيقات انتهاكات وجرائم الإرهاب التي حدثت في اليمن خلال 2011م و2012م ...

واختتمت الرابطة بيانها بمناشدة كل الأحزاب والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى رفض واستهجان وفضح أهداف هذا التحالف الحزبي غير المجدي والمتأخر جدا ،كما ناشدت الجميع إلى إعلان التضامن معها في طلبها المتكرر من مجلس حقوق الإنسان إصدار قراره فتح تحقيقات دولية في كل انتهاكات حقوق الإنسان البشعة وجرائم الإرهاب التي وقعت في اليمن خلال فترة الأزمة وذلك تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية السابقة من اجل إنقاذ اليمن والعالم من خطر الإرهاب الدولي متعدد الجنسيات والعابر للحدود والذي يكاد يسيطر على اليمن ويهدد الأمن والسلم الدوليين ،وحتى لايفلت المجرمين من العقاب .