لحج نيوز/بقلم:محمد أحمد الأزرقي -
الفاصلة الزمنية الممتدة من التصريحات النارية لمستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي الى التصريحات التي أدلى وكيل وزارة الداخية عدنان الأسدي التي أوضح فيها مدى عمق وأبعاد وحجم متوال التآمر المشترك الذي أفضى الى كل تلك الأنتهاكات والممارسات القمعية والمضايقات والأستفزازات عبر 300 مكبرة صوت والهجومات العسكرية وقتل وجرح المئات من الأفراد الأبرياء المسالمين والعزل من السلاح بدون مسوغ هذا بالأضافة الى حجب الطاقة والمحروقات والمياه والمستلزمات الحياتية الضرورية وسرقة ممتلكاتهم بعد أقتحام مخيم أشرف والأستيلاء على جزء من اراضي المخيم بحجج وذرائع واهية أي كما واعدهم موفق الربيعي بأن يجعل يومهم جحيما لايطاق وصدق الكذاب ويومهم كان أسوأ من الجحيم لأن ما تعرض له سكان أشرف من مجريات سلبية وأجرامية يفوق الوصف وبدون وازع أخلاقي وقانوني وأنساني وديني بل أنتهاكا وحشيا وبربريا شرسا أقترف برداء الدين وهو منهم براء حيث لاتستوي الجرائم النكراء مع القيم الأسلامية السمحاء وكشف عدنان الأسدي بتصريحه ما كان مضمورا من خطط تستهدف أشرف وسكانه وأزاح الستائر يوم 27 تشرين الأول 2011 حيث كشف عن نوايا رئيسه المشؤومة للنقل القسري لسكان أشرف إلى مختلف المناطق داخل العراق، قائلاً: إن الحكومة الاتحادية قررت إغلاق المعسكر نهاية العام الجاري، وتوزيع ساكنيه بين معسكرات أخرى في المحافظات وهذا الأمر سيسهم بالسيطرة على أعضاء المنظمة وإنهاء مركزيتها العسكرية التي كانت تتحكم بسكان المخيم، فضلا عن تسهيل مهمة عودتهم إلى بلادهم أو الدول الأخرى». وبكل عتو وخروج على جميع القوانين والاتفاقيات الدولية زعم الأسدي يقول: إنهم لا يخضعون لأي قانون من القوانين النافذة.. إن السلطة التي تتحكم بمعسكر اشرف تحتكم على أسلحة ومعدات وأموال ودعم مالي وسياسي معتد به.. إن نحو 300 من سكان المعسكر أكدوا رغبتهم بالعودة إلى إيران إلا أن تهديدات قياداتهم تمنعهم من ذلك (صحيفة «الصباح» العراقية – 27 تشرين الأول 2011). إن تصريحات عدنان الأسدي تأتي بعد 5 أيام من الإعلان عن اتفاق لنظام الملالي الحاكم في إيران مع الحكومة العراقية بـ7 بنود نشرته وزارة خارجية حكام إيران (ما ورد في البيان الصادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس برقم 152 من بيانات احتلال مخيم أشرف يوم 24 تشرين الأول – أكتوبر - 2011). يذكر أن عدنان الأسدي هو على علاقة وطيدة ونشطة مع قوة «قدس» الإرهابية التابعة لفيلق حرس النظام الإيراني ومن المعروف والمكشوف لدى أبناء الشعب العراقي تورطه في تعذيب وقتل المواطنين العراقيين وتشغيله فرقًا لاغتيالهم واعتقالهم والتنكيل الوحشي بهم خدمة لأسياده في طهران وبغداد أما أقواله بصدد مخيم أشرف و الأشرفيين تماثل الأزدواجية المستنسخة لأقوال وسلوك الملالي المخادعة و الزائفة و الملفقة التي أراد بها تشويه مواقف سكان أشرف وأيجاد مسوغ لقتل وأبادة الأشرفيين في حال رفضهم الخطط الموضوعة في منوال التآمر لنقلهم القسري وعدم مطاوعتهم للتسليم لأرادة شر الملالي وبلاشك ان الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي لم تكن جدية حل موضوع أشرف والأشرفيين لأنها رفضت وتحفضت مع كل المبادرات المقدمة من الأتحاد الأوربي وبرلمان الأتحاد الأوربي والأمم المتحدة ومنظماتها الأنسانية الدولية وتوصيات المؤتمرات المنعقدة في العواصم الغربية لكبار الأداريين والعسكريين والبرلمانيين والمحامين ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني والأتحادات الأخرى والحكومة العراقية ليس لديها الا خيارا واحدا لا غير ومن طرف واحد أما الأبادة والقتل أو المطاوعة حسب مشيئة وأملاءات صنم ولاية الأرهاب وهذا عين الأجحاف والتعسف ومحاولة خائبة لطمس الحقوق القانونية المكتسبة لسكان أشرف كونهم مشمولين بالموقع القانوني كأفراد محميين بموجب أتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بهم وتعرضهم للترحيل القسري فهل يدرك عدنان الأسدي ماهية شمول سكان أشرف بهذا الموقع القانوني وهو وكيل وزارة الداخلية الذي ينفي وجود أي قانون يحيطهم بحمايته أي هراء هذا وأي مغالطة تسوغ جهلا أو بدراية للنيل من الأشرفيين ولماذا لا تعترف الحكومة العراقية رسميا بالموقع القانوني للآجئين السياسيين الايرانيين سكان مخيم أشرف وتتعامل معهم بطريقة وسلوك قانوني وما الضير في بقائهم بمخيم أشرف وهم أفراد مسالمين وعزل من السلاح ولايشكلون أي خطورة أو تحدي لأي جهة في العراق وبلاشك ان النقل القسري هو مخالفة قانونية بحد ذاته وتمهد لأقتراف كارثة مجزرة جديدة بحق الأشرفيين وهذا بالتأكيد سيجلب السمعة السيئة للعراق بالأضافة الى سخط المجتمع الدولي وبالتالي أنعزال العراق عنه ونتائجه سلبية وغير حميدة وبلاشك أن سكان أشرف سوف يرفضون النقل القسري سواء داخل العراق وخارجه لأنه غمط لحقوقهم القانونية المكتسبة فالأجدى للحكومة العرقية أختيار الحل السلمي بموجب شروط ومقترحات السيد أستيفنسون لحل سلمي دائم كما تم نشر تصريحات مماثلة أدلى بها من يسمى بوزير حقوق الإنسان العراقي حول غلق مخيم أشرف وذلك على الموقع الرسمي لوزارته يوم 27 تشرين الأول 2011 مما يدل على وجود مؤامرة منسقة حاكها نظام «ولاية الفقيه» مع صنيعي يده العراقيين ضد سكان مخيم أشرف ضمن منوال التآمر الأخطبوطي إن خطة النقل داخل العراق كان ولا يزال رغبة خامنئي منذ نقل حماية أشرف من القوات الأمريكية إلى حكومة العراق. وأفادت وثائق أوردها ويكيليكس ونشرتها لأول مرة الغاردين البريطانية في كانون الأول 2010 أن المالكي حاول في آذار 2009 إقناع السلطات الأمريكية بخطة تقضي بنقل سكان مخيم أشرف إلى قاعدة «إيكو» في محافظة الديوانية وأعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مناشدة دولية لحماية سكان مخيم أشرف من النقل القسري، قائلة: «إن سكان مخيم أشرف وبطلبي منهم تنازلوا عن حقهم في اللجوء والإقامة في العراق منذ 26 عامًا ووافقوا على مبادرة البرلمان الأوربي. إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وجميع الأجهزة الدولية وبرلمانات 31 دولة في العالم طالبوا بإلغاء أو تأجيل هذه المهلة الدامية وطلبوا من الحكومة العراقية أن لا تعرقل خطة المفوضية والاتحاد الأوربي لإيجاد حل سلمي لقضية مخيم أشرف ونقل سكانه إلى بلدان ثالثة. برغم ذلك، فإن المجرم الذي يشرف على وزارة الداخلية العراقية يعمد إلى إنكار الموقع القانوني لسكان أشرف والذي أكده البيان الصادر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وهو أنهم طالبو اللجوء ومحميون دوليًا، وذلك بهدف التمهيد لارتكاب الجريمة اللاحقة.. ولهذا الغرض يدعي الشخص المذكور أن سكان مخيم أشرف ”يحتكمون على أسلحة”، فيما أنه يعرف جيدًا أن مجاهدي خلق سلّموا في عام 2003 جميع أسلحتهم حسب اتفاق مع القوات الأمريكية. كما وبعد تسليم حماية أشرف للحكومة العراقية أيضًا قام مفتشو وزارة الداخلية العراقية ووحدة الكلاب البوليسية خلال المدة من 18 إلى 20 نيسان 2009 بتفتيش كل الأماكن والمباني والأراضي في مخيم أشرف شبرًا فشبرًا، وفي نهاية الأمر أكدوا في وثيقة خطية أنه لا يوجد أي سلاح وعتاد في أشرف. إذًا فإن عبارات مثل ”توزيع ساكني أشرف بين معسكرات أخرى في المحافظات” و”تسهيل مهمة عودتهم إلى بلادهم أو الدول الأخرى” تمثل اعترافًا سافرًا للنقل القسري لسكان أشرف وتسليمهم إلى النظام الإيراني». وقد وصفت السيدة رجوي خطة النقل القسري الإجرامي بأنها إعلان حرب سافر للتسليم والإبادة بأمر من خامنئي، معلنة: «أن المقاومة الإيرانية وعقب قبولها مبادرة البرلمان الأوربي لنقل سكان أشرف إلى بلدان ثالثة، لن ترضخ أبدًا للنقل القسري داخل العراق وهذه هي الخطة ذاتها التي حاولت الحكومة العراقية في أشهر أيار وحزيران وتموز الماضية تمريرها بواسطة مسؤول أمريكي ولكنها قوبلت بإدانة دولية واسعة» ونظرًا لحملة القمع والاعتقالات المتزايدة في العراق متزامنة مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق والاحتجاجات المستمرة لقادة العراق الوطنيين على هذه الحملة الشرسة، طالبت السيدة رجوي الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والممثلة العليا للاتحاد الأوربي والسفير جان دو رويت باتخاذ خطوة عاجلة في مجلس الأمن الدولي لحماية سكان مخيم أشرف حتى نقل الشخص الأخير منهم إلى البلد الثالث وذلك بإرسال قوات ذوي القبعات الزرق إلى مخيم أشرف وتمركز مراقبين تابعين للأمم المتحدة في هذا المخيم ...

*كاتب وصحفي عراقي
[email protected]