الأربعاء, 23-فبراير-2011
لحج نيوز/خاص:عادل محمود- باريس -

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقرّه باريس استبعاد الغاء اتفاقية كمب ديفيد بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك . ورأى 56.4 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع ان الاتفاقات الدولية بين الدول ليست مرتبطة بالاشخاص ومصر دولة ذات ثقل قيادي كبير في المنطقة ، وان اتفاقية كامب ديفيد احد النماذج التي يجب الالتزام بها من قبل كل الاطراف . أما 29.8 في المئة توقعوا الغاء اتفاقية كمب ديفيد بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك . ورأوا ان مصر على اعتاب التغيير في بنية النظام وان التغيير سيشمل الاتفاقية ايضا وذلك بعد انتخاب مجلس شعب جديد يأتي من رحم ثورة مصر. ويرأى 13.8 في المئة ان الحديث عن الاتفاقية سابق لأوانه والتعامل مع اتفاقية كمب ديفيد يجب أن يتم بحذر شديد فأي حكومة مصرية قادمة لن تجرؤ على اللعب في هذا الملف بسبب الاهتمام الامريكي المنقطع النظير بأمن اسرائيل . وخلص المركز الى نتيجة مفادها :ما ان اندلعت الثورة المصرية حتى بدأت تصدر في اسرائيل تصريحات من قادتها تبدي تخوفها مما سيحمله المستقبل بعد رحيل نظام الرئيس حسني مبارك ، كما صدرت تصاريح مماثلة من الولايات المتحدة الأميركية صبت جميعها في نفس الإتجاه . وبرز من خلال هذا التصريحات الأميركية والإسرائيلية ان هناك تخوف يطال ثلاثة ملفات هي :

1 – ملف بوابة رفح حيث تتخوف تل ابيب وواشنطن من ان يتم تشريع هذه البوابة بحيث تتمكن حركة حماس من الحصول على ما تحتاجه من سلاح يخل بالتوازن مع اسرائيل ويمنع هذه الأخيرة من فرض سيطرتها على هذا البقعة من ارض فلسطين .

2 – ملف تزويد مصر بمادة الغاز لإسرائيل حيث تفيد التقارير ان اسرائيل تشتري الغاز المصري بربع سعره الحقيقي . إضافة الى انه ليس لدى اسرائيل بديل يمكن الإعتماد عليه سريعاً لتوفير هذه المادة فيما لو لجأ الجانب المصري الى وقف امداد اسرائيل بالغاز .

3 – ملف اتفاقية كمب ديفيد ، وهذا الملف هو الأكثر حساسية حيث تتخوف واشنطن وتل ابيب من ان تلجأ مصر الى الغاء الإتفاقية او الى المطالبة بتعديل بعض بنودها وهذا الأمر قد يؤدي الى انتقال مصر من طرف مسالم مع اسرائيل الى طرف معارض لها كما يعني عودة اصطفاف مصر في جبهة مناوئة لإسرائيل وللسياسة الأميركية . وبما ان هذه النقطة الأخيرة تكتسي اهمية خاصة فقد عمدنا في مركز الدراسات العربي الأوروبي الى طرحها للحوار ، وقد تبين ان اكثر من نصف المشاركين استبعدوا احتمال لجوء اي قيادة مصرية جديدة الى الغاء اتفاقية كمب ديفيد لإعتبارات اقليمية ودولية ذات علاقة بأمن مصر وأستقرارها كما ذات علاقة بالسياسة الدولية التي لا يمكن تغييرها وتعديلها بشطبة قلم . ومركز الدراسات العربي الاوروبي لا يتوقع اللجوء الى الغاء اتفاقية كمب ديفيد بل ستكون مصر حريصة على الأبقاء عليها ، مع مفارقة هي ان مصر ستصبح اكثر انحيازاً للجانب الفلسطيني وليس طرفاً وسيطاً بين الفلسطينيين وإسرائيل كما كانت عليه منذ 30 سنة .
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 04-مايو-2025 الساعة: 03:45 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.lahjnews.net/ar/news-12227.htm