بقلم/ كمال شجاع الدين -
قديقول قأئل بأن حكومة الوفاق الوطني التي جأت نتاج لمبادرة الخليج واليتها التنفيذية قد فشلت في ادارة أمور البلاد مستدل على فشلها الى تدهور الوضع الأمني وفقدان السيطرة على الكثير من القوى والميليشيات بمختلف تشكيلاتها أو تقاسيمها أو تو صيفها وعدم مقدرتها على توفير الكثير من الخدمات وأنتشار رقعة الفقر -الذي دفعها الى الأستجدأ والقبول بالمساعدات والحملات الخيرية التي تمثل أهانة لكل يمني - وخروجها عن الأهداف التي أنشأت من أجلها والمتمثلة بخلق روح الوفاق بين كافة شرائح المجتمع بل أنها وسعت الشرخ أكثر وأخذت تريد من توتير واحتقان للساحة السياسية والأجتماعية الى درجة أن الجميع ينتظر لحظة أنهيار الدولة والصدام المسلح لكل هذا يرى البعض أن الحكومة (حكومة الوفاق الوطني) قد فشلت مع الأخذ بالأعتبار مايطرحة البعض من الأ سباب والعوامل التي كانت ورأ هذا الفشل
هكذا يتم النظر الى أدأ الحكومة وهكذا يوصف وهو وصف قد يكون طبيعي في الوقت الطبيعي والحكومات الطبيعية ولايعد الفشل قصراً على هذه الحكومة أو سوا ها
ولاكن اذا نظرنا الى الأمر من زاوية أخرى فقد تتغير نظرتنا ويتغير حكمنا على الأمور ولاكن طبعاً لن يكون التغيير الى توصيف أدأ الحكومة بالنجاح_ الأ اذا تغيرت أطراف المعادلة - لأن هذا صعب ولاكن سيتغير توصيفنا والعلاقة الحقيقية بين الحكومة والفشل وسيتضح بان قولنا فشل الحكومة هو بعيد عن الواقع فالمعروف أن الفشل حالة واردة متى ما قامت الحكومة على اساس العمل من اجل تحقيق أهداف واجتهدت من اجل النجاح ولم تتمكن لظروف خارجة عن أرادها ولاكن ماهي علية حكومة الوفاق يغير طرفي المعادلة فالحكومة لم تفشل بل أنها كانت حكومة الفشل
بمعنى انهُ تم تشكيل هذهٍ الحكومية من أجل تحقيق هدف أخر غير المفترض والمرسوم من خلال المبادرة الخليجية فكان الهدف هو الفشل في أدارة شؤن المجتمع وتحقيق تطلعاتة والعمل عكس ماهو طبيعي ومفترض
وقد نجحت الحكومة بذلك ولعلنا لو راجعنا المشهد منذ اللبنة الولى لحكومة الوفاق وهو اختيار اعضائها ابتدأً من رأيس الحكومة مروراص بالوزراء وصولاً الى برنامجها المقدم الى مجلس النوب سنجد انهُ قد تم أختيار رئيس للحكومة لايتمتع بالمقدرة ولا الشخصية الأدارية القادرة على السيطرة والتوجية ويفتقد الى الأستقلال في القرار (وهذا معروف لدى كلمن عمل تحت أدارته عندما كان وزيراً للخارجية ) وقد أصبح اليوم جلياً لدى الأعلبية-كما أنهُ أشترك في التوقيع بدون أن يكون لهُ صفة فلا هو رئيس حزب ولا حتى منظمة منشئة بموجب القانون-وتم فرضه على الجميع بمنطق القوة من قبل قوى لها تأثير على المشهد
تم تعيين وزرأ في وزارات لاتتناسب مع تخصصاتهم ولا هم من ذوي الخبرة الأدارية مما يجعل منهم مجرد اداة لتنفيذ رغبات ونوجيهات قوى كان لها الفضل في تنصيبهم
ويتضح هذا جلياً من خلال مباشرتهم لمهامهم وطريقة أدارتهم وتصريحاتهم الأعلامية
ولعلي لا أكون مبالغ اذا قلت أن هذهِ الحكومة وبعض بل أغلب وزرأها مثلت حكومة للفشل وتعمل من أجلة ويمكن بأخنصار التطرق لبعض نجاحاتها في الفشل
1-حصولها على ثقة مجلس النواب بموجب برنامجها والموازنة العامة للدولة المقدمة لمجلس النواب والتي تم أقرارها من مجلس النواب وتم منحها كحكومة الثقة ومن ثم التعديل والتغيير في أغلب ماورد في الموازنة دون أخذ الموافقة المسبفة من مجلس النواب --مما يجعل منها حكومة غير شرعيه فاقدة للثقة نظراً لتغيير ها للبرنامج والموازنة التي قامت عليها -وهذا أول الفشل الذي تم التغاضي عنه
2-التخلي عن مهامها الأمنية من خلال تغاضيها عن حماية المواطن وتأمين الطرق وتامين وحدات الجيش من الأعتدأت التي تقوم بها ميليشيات وجماعات معروفة
3- اثارة سخط وتذمر مواطني بعض المحافظات من الدولة وأجهزتها المركزية والبحث عن بديل خاص يحميها من التعسف الذي يطالهم من قبل الدولة المركزية وهذا بسبب قرارات أتخذها بعض وزرأها وعلى وجة الخصوص ورير المالية
4-زيادة حدة الخلاف والشرخ بين ابنأ المجتمع من خلال دعمها لأستمرار مخيمات الأعتصام وأنشقاق وحدات من الجيش التي تسبب انتهاك لحقوق سكان الأحيأ واستخدام المعتصمين وهذهٍ الوحدات العسكرية من اجل تحقبق مطالب تخدم اطراف معينة وتستفز اطراف أخرى
5-تسخير الأعلام الحكومي بشكل أو بأخر لخدمة أطراف معينة مما يوحي بالعدأ للأطراف الأخرى
6- أقصأ وأستبدال الكثير من الكادر الوظيفي في أجهزةً الدولة خارج النصوص القانونية مما يخلق العداوة والبغضأ بين أبنأ الوطن

هذا الجزء اليسير جداً من نجاح حكومة الفشل في أدأ مهمتها في أفشال الحكومة وفقدان المواطن لثفتهُ فيها في سبيل الوصول الى ألأنهيار الكامل لمقومات الدولة والدخول في مرحلة الفوضى وتحلل كل مكوناتها الرسمية
ولهذا وغيرة يحق لنا أن نؤمن بأنها حكومة الفشل وبأنها قد نجحت في ادا مهمتها بالكامل