بقلم/علي ناصر البخيتي -
لم يجد مجلس النواب عملاً خلال هذه الأيام إلا رفع دعوى ضد الكاتب الكبير والمعارض الأصيل الأستاذ / عبد الكريم الرازحي , بسبب نشره مقالاً ساخراً عن مجلس النواب تحت عنوان " سدوا هذه البالوعة " وكأن المجلس حل كل مشاكل اليمن , هذا المجلس فعلاً تفوح منه الروائح بسبب تعفن الملفات فيه , بسبب طول بقاء أعضائه , بسبب تغطيته لفساد السلطة , بسبب كثرة المرافقين لأعضائه المدججين بالأسلحة .
نسي أعضاء هذا المجلس تاريخ الكاتب في معارضة للنظام في الوقت الذي كان أغلب الأعضاء جزء من النظام , نسوا دفاعه عن الحرية والإبداع لعقود .
تغير صالح , تغيرت الحكومة في اليمن , تغيرت أنظمة عربية , والمجلس راكد في مكانه وما بعد الركود الا العفن , لم يخطئ الرازحي في وصفه , بل انه مقصر فيه , أعضاء الجلس استحلوا بقائهم لتستمر مخصصاتهم ونفوذهم , كل ذلك على حساب مصلحة اليمن , هذا المجلس أقر في عهده أعفن قانون ( قانون الحصانة ) دون أن يتم عزل من شملتهم الحصانة عن ممارسة العمل العام والسياسي , بمعنى أنه أتاح المجال للكثير من السياسيين الذين أجرموا في حق هذا الشعب - وهم متواجدون في المؤتمر والمشترك - أن يترشحوا من جديد وأن يواصلوا العمل في أماكنهم الى أن يتعفن هذا الشعب .
تعفنت جراح شهداء الثورة بسبب عفن هذا المجلس الذي لم يصدر اي قانون او توصية لمعالجتهم , تعفنت صنعاء والكثير من المدن بسبب عجز هذا المجلس عن ممارسة دوره الرقابي وإنصاف عمال النظافة , تعفنت الحياة السياسية وأصابها الخمول بسبب عدم ضخ دماء جديدة وأعضاء جدد في نهر العمل السياسي الذي يفترض تدفقه كل أربع سنوات , تعفنت عقول الأعضاء بسبب عدم ممارستهم للحملات الانتخابية التي تشغل عقولهم وتوترهم وتجعلهم يسهرون ليالٍ وتضخ الأدرنالين في دمائهم , تعفنت ثلاجات الموتى في المستشفيات بسبب عدم وجدود مجلس حقيقي يستطيع الزام الحكومة بحسم موضوع قطع خدمات الكهرباء والطاقة .
اليوم الساعة العاشرة والنصف سيمثل الرازحي أمام النيابة في مدينة الأصبحي جوار سوق المقالح , اليوم ستمثل الحرية أمام القضاء , فيما قطاع الطرق من ناهبي الأراضي وراجمي الخبطات على خطوط الكهرباء ومفجري أنابيب النفط يمرحون أحراراً بل ويتم مكافأتهم بالمال أحياناً كثيرة .
الرازحي " لغلغي " من " الأعبوس " من بلاد " منزل " من بلاد " الطعام " لا يحمل بندقية ولا يرافقه أحد , من بلاد لا يستلم مشايخها مرتبات من اللجنة الخاصة السعودية , من بلاد نسبة المتعلمات فيها توازي نسبتها في بعض الدول الأوربية , أغلب نسائها جامعيات بل ويحملن الماجستير والدكتوراه , لذلك يجرجر الى المحاكم وغيره يعطى حصانة ويكافئ على فساده .
من الناحية القانونية والدستورية المجلس فاقد للشرعية , والدعوى المرفوعة ضد الرازحي قد تثير اشكالية قانونية لأنه لا صفة للمدعي , خصوصاً أنها رفعت باسم المجلس الذي يعتبره أغلب رجال القانون - إن لم يكونوا مجمعين - أنه فاقد للشرعية , ولو رفع الأعضاء الدعوى بصفة شخصية لكان أفضل لهم .
لنتضامن جميعاً مع الرازحي لنقول كلنا سدوا هذه البالوعة .
" نقلاً عن صحيفة الأولى "


[email protected]