لحج نيوز/بقلم:محمد صادق العديني -
محاولاً إجهاض توجيهات رئيس الجمهورية.. ومنتقماً من شُعبة بأكملها.. متجاوزاً صلاحية وزير الدفاع
CTPJF يدرس عدد من الخيارات لمواجهة انتهاكات "الشاطر" ويدرج أسمه ب"القائمة السوداء"
لست ادري لماذا يدمن «البعض» الأذية.. ويستمرأ الإساءة.. وينهج ظلم الآخرين.. مستغلاً نفوذ مركزه الوظيفي ومستقوياً بقربه من مصدر القرار والحكم الذي لاشك انه لايعلم شيئاً عما يحدث؟!
وإلا كان شريكه في الجرم..بيد أن ذلك لا يعفي زميلنا عبده بورجي بوصفه نائباً لرئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر وسكرتيراً صحافياً لرئيس الجمهورية.
ذلك انه للأسف الشديد يقابل كل الانتهاكات التي يتعرض لها حتى صحافيو 26 سبتمبر بحياد سلبي يفسر بانه تواطؤ مع الباطل للتمثل المنتهك الحقوق العميد علي حسن الشاطر.
كما لاتعُفى من المسؤولية قيادة نقابة الصحافيين اليمنيين باعتبار الشاطر وضحاياه يحملون عضوية النقابة.
الشاطر علي حسن مدير التوجيه المعنوي الملحق اسماً بوزارة الدفاع منذ اكثر من ثلاثة عقود من الزمن والذي هو أيضا رئيس لتحرير صحيفة 26 سبتمبر..
هذا العميد العسكري الذي ضحاياه يملئون أروقة مبنى التوجيه الضخم وزوايا وزارة الدفاع وأرصفة الشوارع ومرافق المقابر..
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من فقد عقله .. ومنهم من ينتظر .. هذا الشاطر علي أو علي الشاطر وليس غيره توعد بالويل والثبور وعظائم الأمور توعد موظفي شعبة التوجيه بديوان الوزارة من صف وضباط.. ليس هذا وحسب بل انه المأخوذ دوماً بعزة أثمه اصدر فرماناً شاطرياً قضى بعد الشتم والديباجة بإلغاء شعبة التوجيه بديوان عام الوزارة والتي كانت أنشئت بقرار من الوزير وتتبع مباشرة مكتب معالي الوزير حيث تعتبر بمثابة سكرتارية صحافية لمعاليه ومكتب إعلامي..
تهديدات الشاطر وقراره الجريء جاء انتقاماً وتعزيزا وعقاباً للشعبة على جريمة اقترفها موظفوها .. تمثلت بمتابعة واستكمال إجراءات تنفيذ قرار وزير الدفاع الذي جاء أساسا تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الخاصة بإعادة درجة الصحافي عارف محسن الخيواني احد ابرز ضحايا الشاطر..
تلك التوجيهات الرئاسية التي صدرت تفاعلاً مع منظمتنا مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية ctpjf والتي سلطت الضوء حول تفاصيل معاناته عبر صحيفتنا الشهرية" السلطة الرابعة"..
وكانت الإجراءات قد استكملت بمتابعة مباشرة من منظمتنا بداءً من تسلمنا التوجيه الرئاسي ومتابعة ختمه وتسجيله مروراً بمقابلة وزير الدفاع وتسليمه التوجيه الرئاسي مرفقاً بتفاصيل ما تعرض له الزميل الخيواني وصولاً إلى صدور قرار نهائي قضى بـ: إعادة درجته الوظيفية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس وهذا القرار ارتسمت عليه توقيعات ثمانية من القيادات البارزة والرتب الكبيرة في وزارة الدفاع معمداً بإمضاء رئيس هيئة الأركان العامة.
ولان الوزير كان قد وجه باستيعاب الصحافي عارف محسن الخيواني ضمن طاقم عمل مكتب معاليه في شعبة التوجيه فان صاحب الجلالة الشاطر علي حسن ألغى الشعبة وأمر بإرسال كامل موظفيها اليه شخصياً حتى يقرر أي أماكن سينفيهم إليها.
وبالطبع هذا الأمر يعني ان الصحافي عارف الخيواني احد أولئك الضحايا الجدد!!
إن ما حدث .. واحدة من المفارقات العجيبة والحقائق العبثية والمآسي المبكية المضحكة.. فالشاطر علي حسن بفعلته هذه..كانه يعلن صراحة ودون خجل او حياء انه كائن فوق القانون وانه فرعون هذا الزمان وذلك المكان.. وانه يمكن ان يكون احد ضحاياه شخص بقدر ومكانة وزير الدفاع..
بل أسوأ من ذلك ان العميد علي حسن الشاطر بفعلته هذه كأنه يعلنها واضحة انه فوق توجيهات فخامة الرئيس.. وانه رئيس على الرئيس وقائد على البلاد.. ومالك للعباد.. ومتحكم بهيئات وقوانين وتشريعات..الدولة واني والله أصبحت أشفق على الرئيس من هذا الشاطر علي وأمثاله من الشطار !!
كما لا نخفيكم أنه ينتابنا الآن القلق على مصير اللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع فالشاطر الذي جرأ على اتخاذ قرار يلغي قرار الوزير.. ليس مستبعداً ان تأخذه النشوة فيأمر بحبس الوزير، ولولا معرفتنا وثقتنا بقدرة معالي اللواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع على الانتصار لهيبة قراراته.
أقول لولا ثقتنا بقدرة الوزير وهو القائد العسكري المحنك والوزير الذي يحترم نفسه لكنا أعلناً رسمياً خوفنا وقلقنا على مصير معاليه!!
إننا ندرك تماماً أن المدعو علي حسن الشاطر قد تعود طوال فترات مضت أن يتجاوز دوماً صلاحية وحدود منصبه ووظيفته ورتبته العسكرية.. ولأنه كثيراً ما يتمكن من خداع القيادات والوزراء وقادة الألوية والمعسكرات بأنه يد الرئيس المطلقة، وان سطوته لا حدود لها يستمد جرأته من فخامة الرئيس الداعم له.. لذا استمرأ لعب دور (وزير على الوزير) لكن معالي اللواء الركن محمد ناصر احمد هو أيضا سياسي محترف إلى جانب كونه قائداً عسكرياً.
لذلك لا أعتقد بأن الشاطر.. سيتمكن من خداعه أو إن يصبح وزيراً على الوزير..!!
تماماً مثلما لا نعتقد بل إننا على يقين بان فخامة الرئيس لا يدعم ولا يشجع ولا يقبل بحماقات وتجاوزات وانتهاكات الشاطر علي حسن..
وهنا نود ان نعلن اننا في مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF
ندرس حالياً عدداً من الخيارات لوضع حد لتعسف الشاطر واستغلاله نفوذ منصبه العامة ومن ابرز الخيارات التي نتدارسها:
1-تدوين اسم العميد علي حسن الشاطر مدير عام التوجيه المعنوي رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر في القائمة السوداء بمنتهكي الحقوق وحريات الصحافيين وأمنهم وسلامة حياتهم.
2-العمل على تحريك دعوى قضائية ضد العميد علي حسن الشاطر بصفته وشخصه.. وضد كل من يثبت تورطه بالتواطؤ مع الشاطر في انتهاكاته.
3-فتح ملف انتهاكات العميد علي حسن الشاطر بحق موظفي التوجيه وصحيفة 26 سبتمبر والتي تمثل تجاوزاً لضمانات التشريعات والمواثيق الدولية.
وتجدون هنا تقريراًُ أولياً بانتهاكات الشاطر.
4-اطلاق مدونة على شبكة الانترنت تعرض بالكلمة والصورة الفيتوغرافية والفيديو شكاوى وقصصاً وتقارير توثق شهادات وحكايات ضحاياه.
5-تجهيز ملفات توثق انتهاكات العميد الشاطر وتوزيعها على المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية محلياً وإقليميا.
6-إطلاق حملة تضامن واحتجاج تجمع -كمرحلة أولى 1000 توقيع مطالب رئيس الجمهورية بتجميد الشاطر من عمله وإحالته للنيابة بما يضمن فرص عادلة امام ضحاياه لمقاضاته.
-----------------------------------------------------------------------
*الرئيس التنفيذي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF -
رئيس تحرير صحيفة "السلطة الرابعة
