لحج نيوز/خاص -
أكدت مصادر مطلعة ل لحج نيوز ان وزارة الدفاع ورئيس دائرة القضاء العسكري تقدمت بطلب لمجلس القضاء الأعلى بتغيير القاضي / عبدالملك العرشي رئيس المحكمة العسكرية الوسطى والشرقية على خلفية حكم قضائي أصدرته المحكمة المشار اليها في قضية سبق الفصل فيها برائاسة القاضي السالف ذكره الذي أصدر حكما ضد وزارة الدفاع لصالح أمانة العاصمة.
وقالت المصادر ان الحكم القضائي الصادر من قبل المحكمة السالف ذكرها نص على إحالة مدراء في وزارة الدفاع الى النيابة العسكرية ونيابة الأموال العامة لرفضهم تنفيذ حكم منع التعرض على الجهة التي حكمت المحكمة لصالحها.
تجدر الإشارة الى ان حكم المحكمة العسكرية الوسطى هذا يعد سابقة قضائية أكدت فيه المحكمة استقلالية وحيادية القضاء ونزاهة القاضي بالفصل في القضايا المنظورة أمامه.
ونوهت المصادر الى ان هذا التصرف من قبل وزارة الدفاع يعد مساسا باستقلالية وحيادية القضاء وإرهاب متعمد للقضاء وهو مالا نتمنى ان يستجيب له مجلس القضاء الأعلى باعتبار ان المساس بالقاضي العرشي واستقلالية القضاء هو مساساً بالعدالة ومجلس القضاء الأعلى ذاته.
وكان موقع لحج نيوز قد نشر بعض من القضية وسوف يتطرق للقضية وتفاصيلها في وقت لاحق وبالاسماء بحسب الوثائق التي حصل عليها.