لحج نيوز/ صنعاء -
كشف المحامي محمد المسوري عضو فريق المحامين عن ضحايا جريمة تفجير دار الرئاسة، عن طلب يعتزم الفريق تقديمه للنيابة للمطالبة بالتحقيق مع الرئيس المستقيل هادي، وإحالته للمحاكمة إلى جانب بقية كبار المتهمين في القضية.

وأشار المسوري إلى تمكن فريق المحامين من جمع أدلة تثبت تورط هادي في الجريمة الارهابية (وهو ما كان قد صرح به شخصياً قبل عام ونصف من الآن)، وأن تلك الادلة ستقدم للنيابة العامة خلال الأيام القليلة القادمة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

مؤكداَ أن الفريق القانوني سيتوجه للنيابة لإتخاذ الاجراءات القانونية وإعداد ملفات استرداد لكبار المتهمين في الجريمة وعلى رأسهم (علي محسن الاحمر، حميد الأحمر، مذحج الأحمر، وعبدربه منصور هادي).

وأضاف المسوري- في تصريحه الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة للجريمة، أن الفريق القانوني بصدد متابعة استكمال إجراءات إحالة كبار المتهمين الفارين خارج اليمن والذين صدرت بحقهم مذكرات من النائب العام، للمحاكمة، مؤكداً أن القضية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم الانتصار للعدالة ولدماء الابرياء التي أزهقت في تلك الجريمة الارهابية الشنعاء ووضعهم في قفص الاتهام.

واستهدفت جريمة تفجير جامع دار الرئاسة اغتيال رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى كان على رأسهم شهيد اليمن الكبير المرحوم الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني –رحمه الله- وعدد أخر من قيادات الدولة والضباط.