لحج نيوز/بقلم:محمد حسن شعب -

اعتاد فئران الأموال إتلاف كلما وقع تحت أقدامهم بدافع الجشع المفرط والهوس القاتل للجمع والإتلاف، متناسين التزاماتهم القانونية والأدبية تجاه بلدهم وأمتهم من خلال الوفاء بتسديد مستحقات الضرائب على أنشطتهم التجارية وأعمالهم المختلفة، باعتبار هذه الأموال ديناً مستحقاً عليهم، فرضته قوانين الدولة الآمرة لضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه ميزان المدفوعات، والنفقات الجارية والاستثمارية، ومع ذلك تجد هؤلاء الناس بعلم القاصي والداني يزيفون وثائق الشراء لبضاعاتهم التجارية، بحيث لا تتجاوز أحياناً تكلفة الشراء المزيفة للشحنة 10 % من القيمة الحقيقية.. هروبا من الرسوم الجمركية في ميناء البلاد وهروباً من حسابات مصلحة الضرائب المنسوبة ثانيا على الدخل العام، باعتبار البيانات هذه تشكل مرتكزاً أساسياً لتقييم المدخل السنوي لمبيعات التاجر.

وإزاء ضرائب المبيعات التي صدر قانونها رقم 19 لعام 2001م أنفق هؤلاء مئات الملايين على النشر والدعاية والتحريض لصغار التجار، واقترحوا تعديلات عديدة.. ومنذ عام 2001م وحتى عام 2005م وهم يماطلون ويختلقون الذرائع الكيدية، وما إن رفضت دعواهم أمام المحكمة العليا وإذا بهم يختلقون اعتراضهم على آلية تطبيق القانون جملة تفصيلا بذرائع الغرض الأساسي منها الرفض الحرفي لتطبيق قانون ضريبة المبيعات، مع أن التاجر مجرد وسيط في استلام المبلغ من المستهلك بحيث يقوم بتوريده للدولة.

على هؤلاء النفر أن يعلموا أن التهرب والتملص من دفع المستحقات الضريبية للخزينة العامة للدولة، سينعكس سلباً على واجبات الدولة وبرامجها الاستثمارية وكذلك على نفقاتها الجارية، والبديل سيكون لجوء الدولة إلى السعي للقروض من المنظمات الأقليمية والدولية، وهؤلاء يعلمون جيدا تبعات عملية القروض والمساعدات وآثارها على مستقبل البلاد ومصالحها بين الأمم.. ناهيك عن الانعكاسات السلبية وربما القاتلة التي تتعلق بالقوة الشرائية للعملة الوطنية، التي ستنعكس سلبا على قيمة مدخراتهم وقيمة ثرواتهم، بحيث نجد هؤلاء النفر يشاركون بقوة في تدمير سفينة الوطن متناسين أنهم سيكونون في مقدمة الغرقى وما جمعوه من مدخرات الحرام.