لحج نيوز/ صنعاء -
وجه وزير الداخلية اللواء الركن جلال الرويشان مصلحة التأهيل والاصلاح بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة حالات الموقوفين في الإصلاحيات والسجون الاحتياطية في جميع المحافظات والإفراج عن السجناء على ذمة الحق العام والموقوفين في غير الجرائم الجسيمة بعد موافقة النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.

واكد تعميم لوزير الداخلية ان الحالة الأمنية والسياسية والإقتصادية التي تمر بها الجمهورية اليمنية في هذه الفترة وعقب تعرض عدد من مراكز الايقاف الإحتياطية والإصلاحيات للقصف ومقتل وجرح عدد من الموقوفين، فضلاً عن صعوبة إيصال التغذية والخدمات لنزلاء المراكز والاصلاحيات في بعض المناطق وتخفيض الإعتمادات الخاصة بمصلحة التأهيل والإصلاح من قبل وزارة المالية الأمر الذي يستدعي اتخاذ جملة من الاجراءات والقرارات الهامة لمعالجة هذه القضية.

وشدد التعميم على أهمية ان يرأس القائم بأعمال رئيس المصلحة اللجنة المشتركة لمعالجة قضايا السجناء.

وأكد التعميم فيما يخص السجناء المعسرين والصادرة بحقهم احكام قضائية نهائية على ان تتواصل اللجنة المشكلة مع أصحاب الحقوق لبحث إمكانية تنازلهم، أو مع أهل الخير من التجار ورجال الأعمال لتقديم المساعدات للسجناء المعسرين وحل قضاياهم ومن ثم الإفراج عنهم.

وفيما يتعلق بالسجناء الاجانب المخالفين لنظام الاقامة ودخول البلد بطريقة غير قانونية أكد اللواء الرويشان الداخلية على أن يتم التنسيق مع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لسرعة ترحيلهم وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم أو مكتب الأمم المتحدة.

وشدد التعميم الداخلية على ان يتم التصرف في أوضاع السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية باتة ونهائية في قضايا جسيمة وذلك من قبل القضاء والنيابة العامة باعتبارها السلطة المخولة قانوناً للبت في مثل هذه القضايا.