بقلم/المحامي- محمد محمد المسوري -
-جريمة تفجير جامع دار الرئاسة تعتبر:
•إرهابية: بقرارات مجلس الأمن وبتوصيف النيابة العامة لها.
•إرهابية: تتولى التحقيق فيها النيابة الجزائية المتخصصة وهي المختصة أصلاً بقضايا الإرهاب فقط.
•إرهابية: استهدفت كبار قيادات الدولة وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية المشير/ علي عبدالله صالح.
•إرهابية: سقط على إثرها الشهداء وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشورى الشهيد/ عبدالعزيز عبدالغني وبجانبه كوكبة من كبار وقيادة الدولة وإصابة مئات الجرحى.
•إرهابية:ارتكبت في بيت من بيوت الله عز وجل.
•إرهابية: ارتكبها تنظيم يزعم انه تنظيم ديني "إسلامي" والإسلام منهم براء.
•إرهابية: نفذها عناصر إرهابية وبفتاوى دينية زائفة.
•إرهابية: الغرض منها الاستيلاء على السلطة بالقوة وإسقاط الشرعية ولو بإبادة جماعية.
إرهابية بكل المصطلحات والمفاهيم والأوصاف.
"الدستورية، القانونية، العرفية" الدولية والإقليمية والوطنية.
-يعلم حقيقة ذلك الدكتور/ علي الاعوش النائب العام وهو ما أكده لنا منذ بداية التحقيق في هذه القضية، إذ كنا نطلب منه الاستعجال في إجراءات التحقيق ورفع الحصانة البرلمانية وضبط بقية الجناة وسرعة إحالتهم للمحاكمة.
كان هادئاً في رده علينا قائلاً أنا أعرف شغلي لا تتدخلوا في عملي وهذه القضية "إرهابية" ولا ينطبق عليها قواعد زمنية للحبس الاحتياطي ولي الحق في تمديد حبسهم وإبقائهم في السجن حتى تستكمل الإجراءات وتحال القضية للمحكمة.
كنا –نحن فريق المحامين- أشد حرصاً على سلامة وقانونية الإجراءات.
واستمرينا في متابعته بشكل دائم ومحور طلباتنا الاعتراض على تجميد القضية وضرورة الإسراع في رفع الحصانة وضبط كافة الجناة دون استثناء وإحالتهم للمحاكمة.
لكننا وللأسف الشديد لم نجد أي تجاوباً من الدكتور النائب العام بل فوجئنا وخاصة –كاتب هذه الأسطر- برفض النائب العام لمقابلتنا.
التاريخ يكتب ويسجل:
حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد.
معالي النائب العام:
إن التاريخ يكتب ويسجل كل شيء.
-يكتب ويسجل وتتداوله الأجيال ليعرفوا حقيقة من إلتزم بالقانون وجعله صاحب السلطان ويعرفوا حقيقة من تشبث بالكرسي وبالسلطة على حساب أرواح وشهداء وجرحى سقطوا غدراً في جامع دار الرئاسة ومحيطها.
-كنت أتمنى منك دكتور/ علي الاعوش ان تسجل موقفاً تاريخياً يكتب بماء الذهب لك شخصياً ولجميع أهلنا وإخوتنا في م/مأرب التاريخ ولليمن بأكمله بل وللقضاء اليمني.
بأن ترفض رفضاً قاطعاً كافة التدخلات والضغوطات أياً كان نوعها ومصدرها.
وتتقدم باستقالة مسببه من منصب النائب العام.
كنت أتمنى ذلك ليس فقط من تاريخ الإفراج عن المتهمين الستة وبعدهم السبعة عشر.
ولكن كنت أتمنى أن تتقدم باستقالتك فور قبولك بتجميد القضية وتعطيلها منذ أغسطس 2012م.
وثق ان الكرسي والمنصب لو دام لغيرك ولمن سبقوك لما وصل إليك.
أتمنى ان تزال الغشاوة من عينيك وعقلك وأن لا تصبح وسيلة محدودة الصلاحية فور انتهاء الغرض منها تستبدل بغيرها.
إعلم:
أنك النائب العام ونحن نعلم من هو النائب العام.
النائب العام لا سلطان عليه غير سلطان القانون.
النائب العام يمثل الشعب والمجتمع ولا يمثل فئة أو طائفة أو.....
النائب العام مصدر القرار لا أن يستمد قراره من غيره.
النائب العام رجل قانون لا رجل سياسة.
النائب العام هو من ينتصر للمظلومين لا أن يتنصر للظلمة.
معالي النائب العام:
ان شخص الدكتور/ علي الاعوش محل احترام وتقدير عندي منذ زمن طويل وأنت تعلم ذلك.
إن اختلافي معك وانتقادي ورفضي ليس لشخصك وإنما لإجراءاتك. وسوف أظل على هذا الموقف كإنسان وكمواطن يمني وكمحامٍ حريص على حقوق ومصلحة موكله.
أختتم هذه الأسطر :
بالقول:
إن التاريخ لا زال أمامك لكي يكتب اسمك واسم القضاء اليمني فيه بماء الذهب وتنتصر للحق وتعيد الأمور إلى مجرياتها الصحيحة.
بإعادة هيبة وقوة القانون والسلطة القضائية والابتعاد عن السياسة التي لا مجال لوجودها في السلطة القضائية.
فالانتصار للمظلوم خير من الانتصار للظالم.. والكرسي زائل.