لحج نيوز/متابعات محلية -

أعلنت المحطات البترولية الأهلية بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، عن بدء تنفيذها إضراب شامل يوم السبت القادم، إذا لم تنفذ مطالبهم التي سبق توجيهها للحكومة في وقت سابق.
ويطالب إتحاد المحطات شركة النفط بإعادة مخصص المحطات الأهلية في المحافظات عدن ولحج وأبين والضالع من مادة الديزل، ومساواتها ببقية المحافظات في السماح لها بتموين المصانع أو حرمان الجميع.

وقال بيان صادر عن إتحاد المحطات البترولية بتلك المحافظات ، إلى أنها ستبدأ رفع الشارات الحمراء من يوم غد الأربعاء، فيما ستصعد الاحتجاجات إلى مرحلة الإضراب الشامل لإغلاق المحطات البترولية تماماً بدءاً من يوم السبت القادم.

وقال البيان " إن الإضراب يهدف إلى قطع الطريق أمام أولئك الذين يحاولون الضغط على الملاك والعمال لنشر ثقافة الكراهية والحقد بين أبناء الوطن الواحد بهذه التصرفات، التي تكشف عن وجه خفي يستهدف الوحدة اليمنية بتكريس سياسة الفرقة وعدم المساواة حتى في مخصصات المحطات البترولية من مادة الديزل ليلقى العمال والملاك نفس المصير الذي تعيشه القوى العاملة المعطلة على الرصيف في الشارع بسبب سياسة الازدواجية التي تنتهجها الشئون التجارية بشركة النفط اليمنية".

وأوضح أن الهدف من تنفيذ الإضراب هو "التعبير عن الاحتجاج لاستمرار الشئون التجارية بشركة النفط اليمنية بتوقيف مخصصنا للأربع المحافظات (عدن – لحج – أبين – الضالع ) والكيل بمكيالين، وزرع ثقافة الكراهية لعدم إتباعكم سياسة المساواة في وطن الثاني والعشرين من مايو الذي نطمح بان نتحصل فيه على العدل والمساواة ونبذ الظواهر المسيئة للمجتمع اليمني وإشاعة العدل والإخاء بين المواطنين.

وأشار إلى أن تصعيد الاحتجاجات هي "محاولة لإشعار السلطة بما آلت إليه الأوضاع لتضع حدا للأخطاء الكبيرة الناتجة عن التصرفات اللامسئولة من قبل الشئون التجارية بشركة النفط اليمنية، وتدارك المشكلة ومعالجتها قبل استفحالها أو أن تصبح خارج نطاق السيطرة".

كما طالب البيان الذي نشره موقع "المصدر أونلاين" إلى وقف ما وصفها بـ"سياسة التجويع والإذلال التي تتبعها دائرة الشؤون التجارية بشركة النفط اليمني، في التعامل مع الوكلاء والكف عن هذا النهج الذي يهدف إلى رضوخ واستسلام قيادة اتحاد المحطات البترولية الأهلية عدن لحج أبين الضالع، وعدم مطالبتهم بمساواتهم ببقية الفروع في المحافظات لتموين المصانع بمادة الديزل".

وحمل إتحاد المحطات البترولية الشئون التجارية مسئولية ما سيقدم عليه ملاك المحطات من خطوات احتجاجية أخرى، منها إغلاق محطاتهم نهائيا "لعدم توفر سياسة شفافة قائمة على معايير موحدة وآلية ناجحة وضامنة للعدالة في توزيع المشتقات النفطية" بحسب البيان.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمعالجة القضية بما يكفل استمرار المستثمرين(ملاك المحطات) بالبقاء باستثماراتهم والتخلي عن نية سحب استماراتهم والعودة إلى البلدان المجاورة التي أتوا منها، أو بيع منشاتهم بعد أن تكبدوا الخسائر الكبيرة جرى ما وصفها بـ"السياسات التطفيشيه" التي تمارسها الشئون التجارية بشركة النفط اليمنية.

ولفت الاتحاد إلى أن إقدامه على تصعيد الاحتجاجات جاء بعد استنفاذ كافة المحاولات لمعالجة مشكلة المحطات مع الشركة وكافة الجهات المسئولة، مطالباً الشؤون التجارية بشركة النفط اليمنية الاعتذار عن ما صدر من قبلهم من أخطاء واتهامات وحرمان لمحطاتهم.