لحج نيوز/صنعاء -

رحبت مصلحة الضرائب بإقرار مجلس النواب لقانون ضرائب الدخل .
وقال احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب ان قانون ضرائب الدخل الجديد يعد احد أهم القوانين التي تنظم البيئة الاقتصادية والمتمثلة بقانون الاستثمار و قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات بالإضافة الى قانون ضرائب الدخل.

مضيفا ان تلك القوانين تهدف بمجملها إلى خلق بيئة اقتصادية سليمة ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار إلى جانب تنمية الموارد الذاتية المستدامة لتمويل عملية التنمية .
وذكر رئيس مصلحة الضرائب ان قانون ضرائب الدخل يتمتع بالعديد من المزايا فضلا عن كونه قانون واضح وشفاف ونتاج حوار طويل امتد لأكثر من عامين مع كل الأطراف سواء في القطاع الخاص او المنظمات المدنية والجمعيات والنقابات المعنية وكذا الجهات الأكاديمية , موضحا ان قانون ضرائب الدخل الجديد استفاد من أفضل التجارب والتطبيقات العالمية والإقليمية وحشد أفضل الخبرات المتخصصة محلية وعربية وعالمية عند إعداده وبمساعدة من المانحين.
مشيرا الى ان من مزايا القانون تخفيف العبء الضريبي على المكلفين سواء رجال أعمال او مؤسسات أو موظفين في القطاعين العام أو الخاص فضلا عن كونه سهل التطبيق ويتسم بالوضوح والشفافية ومنع الاحتكاك بين الإدارة الضريبية و المكلفين ويعتمد على الثقة الكاملة في الوقت الذي يشدد فيه العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب القانونية.
لافتا إلى ان القانون الجديد راعى ذوي الدخل المحدود ورفع الحد الأدنى لإعفاءات ضرائب الدخل من 3 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال كما خفض الحد الأعلى إلى 15 % بدلا من 20% .

وحول رفع ضرائب الدخل على شركات الهاتف النقال إلى 50% , قال رئيس مصلحة الضرائب ان رؤية الإخوة في مجلس النواب كانت صائبة باقتراح رفع نسبة ضريبة الدخل على شركات الهاتف النقال من 35% إلى 50% كون هذه الشركات تمتعت بإعفاءات واسعة لم تتمتع بها مثيلاتها في أي بلد من بلدان العالم بالإضافة إلى احتكار تقديم الخدمة ولمدة زمنية ليست بالقصيرة , ووصف قرار مجلس النواب بالصائب.

وعن علاقة قانون ضرائب الدخل بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات , أوضح احمد غالب في تصريح لموقع " سبتمبر نت" إن الشرط الذي ظل يطالب به المعترضون على قانون ضريبة المبيعات هو تخفيض ضرائب الدخل , وهو ما يوفي به قانون ضرائب الدخل الذي عمل على تخفيض ضرائب الدخل من 35 % إلى 20% كما انه يعطي مزايا للمشاريع الاستثمارية الحقيقة والجادة التي لايقل رأسمالها عن 3 ملايين دولار وتستوعب ما لايقل عن 100 عامل وذلك بتخفيض ضرائب الدخل عليها إلى 15% بهدف تشجيع الاستثمار وتشغيل اليد العاملة وامتصاص البطالة .

وعبر رئيس مصلحة الضرائب عن أمله ان يكون القانون الجديد بمثابة صفحة جديدة في التعامل بين الإدارة الضريبية والمكلفين , كما عبر عن أمله ان يكون القطاع الخاص عند مستوى الثقة ووان يبادر للتنفيذ الكامل لأحكام القوانين الضريبية .

مؤكدا ان قانون ضرائب الدخل وبقد ما يمنح من مزايا وتخفيضات فانه يشدد العقوبات الرادعة لغير الملتزمين .

وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن اتفاق مبدئي بين المصلحة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية على تنفيذ حملة مشتركة لتوعية المكلفين بأحكام القوانين الضريبية وبما يكفل تطبيق القوانين بيسر وسهولة .
الجمهور