لحج نيوز/الكويت -

تثير تجربة الشرطة النسائية بالكويت الكثير من الجدل داخل المجتمع، ففي حين تباينت حيالها الرؤى النيابية اتفقت بشأن أسبابها أراء نخب ثقافية ، ويأتي هذا السجال على خلفية ما تعرض له فصيل من عناصر الشرطة النسائية بالكويت من تحرشات فى بعض المجمعات التجارية من قبل رهط من الشباب أثناء أدائهن لأعمال حفظ الأمن، ما أجبر عناصر الشرطة النسائية على طلب النجدة من رجال الشرطة .

وقد التقت"العربية.نت" نخب ثقافية وأكاديمية فما كان منها إلا أن عزت أحداث التحرشات إلى سوء إستراتيجية وزارة الداخلية، مع التأكيد أنه كان من الأجدر تأهيل المجتمع لقبول النساء في ثوب الشرطة قبيل الزج بهن مباشرة إلى التجمعات ليؤدين أدوارهن في حفظ الأمن، كما دعت تلك النخب الشرطيات إلى عدم الاكتراث بما حدث، لأنه لايعدو كونه ردة فعل غير مستغربة لتطور جديد في المجتمع.

وكانت المشكلة ألقت بظلالها على العلاقة بين بعض نواب المجلس المحافظين والرافضين لأداء المرأة هذا الدور الأمني وبين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي كان صاحب فكرة نزولهن إلى الشارع ليكتسبن الخبرة اللازمة ، الأمر الذي حدا ببعض هؤلاء النواب الى التلويح باستجواب وزير الداخلية بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.

وانقسم النواب إلى فريقين الأول يضم بعض النواب ذوي التوجه السلفي أمثال هايف المطيرى ووليد الطبطبائى وفلاح الصواغ وضيف الله بورمية والثاني يضم بعض النواب أصحاب التوجه الليبرالي مثل فيصل الدويسان ومعصومة المبارك.

واعتبر الفريق الأول اعتبر أن نزول الضابطات الى الشارع يعد ضربا لتقاليد وعادات أهل الكويت بعرض الحائط ، واصفين وزير الداخلية بأنه يعيش فى برج عاجي ، وزادوا أن وزارة الداخلية لديها هوس بمساواة المرأة بالرجل في الوزارة مشيرين إلى أنهم بذلك يفرطون في الهوية الإسلامية.

معاداة المرأة
في المقابل شدد الفريق النيابي الثاني على أن "بعض النواب لديهم مرض اسمه معاداة المرأة ومحاربة دخولها مجالات عمل جديدة مثل الشرطة النسائية"، وأثنوا على قرار الوزير، رافضين وصاية البعض على المجتمع، وأكدوا حاجة المجتمع إلى الشرطة النسائية التي تنسجم مع "عاداتنا و تقاليدنا", مشيرين إلى عمل المرأة في سلك الشرطة في معظم دول العالم حاليا .

وقال أستاذ علم النفس التربوي بجامعة الكويت الدكتور بدر الشيبانى ق" العربية نت ": الموضوع برمته يعزى إلى نظرة التعجب التي تصيب كل أفراد المجتمع الخليجي عموما والكويتي خاصة ، حال رؤيته سيدة في زي عسكري.

"مسؤولية الإعلام والداخلية"
ونحى الشيبانى باللائمة على وزارتي الداخلية والإعلام ، حيث كان لزاما عليهما القيام بأدوار تعريفية عن الشرطة النسائية للناس قبيل نزولهن إلى الشارع والمجمعات جنبا إلى جنب مع أشقائهن الضباط ، وذلك لامتصاص النظرة السلبية التي تتولد عند كل أفراد المجتمع لدى لقاءه ضابطة .

وأضاف أن حادثة التحرش ببعض الضابطات أثناء تجوالهم بأحد المجمعات لا تعدو كأنها حادثة فردية ، بيد أن الصحافة قامت بتضخيم القضية، أيضا بسبب كونها شيء جديد على نظر ومسمع الكويتيين، لافتا إلى أن أفراد الشرطة النسائية على قدر عال من الكفاءة والخلق وأن الموضوع سيمر مرور الكرام، ومع انقضاء الأيام سيألف الناس رؤية الشرطية الكويتية ، وستخف حدة ذلك التعجب إلى أن يتلاشى تماما.

وأردف الشيبانى لابد أن تعد الحكومة العدة لإحساس المجتمع بأهمية أدوار هؤلاء الشرطيات، حتى يندثر لفتهم للأنظار وبالتالي محاولة المنفلتين أخلاقيا التعدي عليهن بالقول أو بالفعل الذي نرفضه تماما.