لحج نيوز/خاص:صنعاء -
في ظل غياب الرقابة الإيرادية التي كان معمول عليها في لوائح وأنظمة البنك المركزي والسياسة الإقتصادية التي تسير عليها الدولة في توريد وصرف شئونها المالية وفي ظل غياب نظام الإيرادات المالية الذي أفتقدته حكومة الإنقاذ الوطني فإنه من السهل التلاعب بمئات المليارت وإخفاء أرقامها سواء في عملية التوريد أو الصرف بعد عملية نقل البنك المركزي وتعدد جهات المنصرف والوارد وفي هذه الحالة يستطيع الأخ صالح شعبان وزير المالية التلاعب بالأرصدة والأرقام بحكم خبرته في وزارة المالية والمعهد المالي.
وقال خبراء اقتصاديون ان وزير المالية في مثل هذه الحالة يستطيع التلاعب بالأرقام ونهب ما يمكن نهبه من اي ايرادات تصل اليه لوجود اكثر من منطقة ايرادية وأكثر من منطقة صرف لا يحكمها اي قانون للصرف المالي بعد تشعب مشارب الإيرادات والصرف.
وأضافوا ان الوزير شعبان يستطيع التلاعب بالإرقام والتغاضي عن أرقام نهبتها أي جهة كانت يكن لها الولاء والطاعة،،. وأعتبروا إخفاءه 64 مليار من اجمالي إيرادات وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات التي بلغ اجمالي ايرادتها 98 مليار ريال التي وردتها لفترة 8 أشهر ولم يعترف الوزير شعبان إل بمبلغ 34 مليار سلم اليه وأستخدم مغالطاته كالعادة بأنه ربما ان بقية المبلغ دخل على شكل أرقام أو ماشابه.
مؤكدين ان وزارة الاتصالات مؤسسة ايرادية نقدية لا تتعامل بالأرقام وتقوم بتسليمها لوزارة المالية خاصة في ظل عدم وجود جهة إيرادية مركزية يتم التوريد اليها ومن ثم يتم تسليم وزارة المالية كشوفات وفواتير دون فقط يوجد عليها ارقام مالية.
وطالبوا من شعبان الكشف عن اختفاء 64 مليار والى حساب من تم صرفه وتوريده في ظل الإنفلات المالي والمصرفي الذي تسير عليه حكومة الإنقاذ الوطني؟!...