لحج نيوز/متابعات -
صادقت المحكمة العليا السعودية على أحكام إعدام 14 شابًا من النشطاء المتظاهرين في القطيف، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات شعبية اندلعت في 2011.
ويؤكد حقوقيون أن المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب والتي يحاكم فيها النشطاء والمتظاهرون السلميون هي “أداة مرتبطة بشكل مباشر بوزارة الداخلية وتنفذ قراراتها”، مما يشير إلى عدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.
وقالت جهات حقوقية أن المتهمين لم يتمكنوا من توكيل محامي أثناء فترة التحقيق وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات مرصودة مسبقا في ملفات التحقيق.

من جهته قال والد أحد المتهمين أن ابنه وآخرين أحضروا لجلسات محاكمة سرية، حيث لم يتمكن المحامون أو الأهالي بحضور الجلسة الأولى من المحاكمة تحديدًا.

وتستخدم السلطة السعودية مصطلح الإرهاب لتمرير قوانين وعقوبات قاسية على تهم ترتبط بالحريات والحقوق الأساسية مثل حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

ويعاني سكان القطيف والأحساء من تمييز طائفي وممنهج يهدف إلى محو المعالم الثقافية والتاريخية لمناطقهم وطمس هويتهم، وكذلك يشكو السكان هناك من تسارع عملية التغيير الديموغرافي والتدمير البيئي والحضاري للمنطقة على مدى العقود المتأخرة.