لحج نيوز/خاص:صقر ابوحسن- ذمار -

عبر نائب رئيس لجنة متابعة قضايا الموجين التربويين (عبد الواحد الشرفي)عن ادانته لمحاولات وير التربية توزيع الموجهين التربويين قسريا للعمل كمدرسين خلافا لاأحكام القضاء وقراراته التي تؤكد على ايقاف الاجراءات التعسفية بحق الموجهين . واضاف الشرفي ان اصدار وزير التربية تعميما لمكتب التربية بتنفيذ قرارة المطعون في شرعيته امام القضاء يعد تحديا للقضاء ويؤكد عدم احترام معالي الوزير لأحكام القضائية فضلا عن عدم احترامه لتوجيهات مجلس النواب والذي اوقف العمل بقرار الوزير حتى حل القضية والتي هي منظورة لدى لجنتي التربية والتعلمي والدستورية بالمجلس
واهاب بالموجهين الاستعداد لتنظيم فعاليات احتجاجية لمناهضة القرار التعسفي بحق الموجهين
يشار اليه ان وزير التربية والتعليم أصدر لائحة جديدة للالتحاق بالتوجيه التربوي في 10 / 12/ 2003 م مخالفة لنصوص قانون المعلم النافذ رقم (37) لسنة 1999م والتي على أساسها اصدر قرارات جائرة بحق الموجهين , وتم توقيف مرتباتهم في شهر سبتمبر 2008م بغرض إخضاعهم لتنفيذ القرار وقد اضطر الموجهين مواجهة ذلك القرار بتنظيم اعتصامات سلمية والطعن في شرعيته وما تبعه من إجراءات تعسفية أمام محكمة الأمور المستعجلة بمحافظة ذمار وقد أصدرت المحكمة حكما قضى بعدم إيقاف مرتبات الموجهين واستمرارهم في أعمالهم حتى إصدار حكم قضائي نهائي وبات من المحكمة المختصة , ثم رفع الموجهين المتضررين دعوى قضائية في المحكمة المختصة (شمال الأمانة ) وأثناء مقاضاة الوزارة تعرض الموجهين لشتى أنواع التعسف منها توقيف المرتبات وتوزيعهم قسريا على المدارس بالرغم من إصدار المحكمة المختصة قرارا بإيقاف الإجراءات التعسفية ضد الموجهين وتم مخاطبة رئيس الوزراء والذي بدورة وجه وزير التربية ومحافظ ذمار بإيقاف الإجراءات بحق الموجهين , لكن الوزارة لم تستجيب إلا جزئيا بعد إلزام اللجنة الدستورية ولجنة التربية بمجلس النواب وزير التربية بعدم توقيف المرتبات حتى يتم حل القضية من قبل اللجنتين , وعلاوة على ذلك تم حرمان الموجهين لأكثر من ثلاث سنوات من بدل طبيعة العمل الممنوحة لزملائهم بالرغم من الأحكام القضائية النهائية التي قضت باستحقاق الموجهين للبدل وقرارات مجلس النواب وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن والتي لم ينفذ منها أي شيء!!
فضلا على أن القرار الجائر بحق الموجهين وما تبعة من إجراءات تعسفية بحقهم تسبب في زعزعة الاستقرار النفسي والوظيفي للموجهين خلافا لأهداف قانون المعلم الذي أكد في مادته الثالثة على ضرورة توفير الاستقرار النفسي والمهني والمعيشي للموجهين .