لحج نيوز/متابعات:عادل المسعودي -
لازال الجدل محتدما حول الفقرة الثانية من مبادرة مجلس النواب اليمني التي أعلنها يوم السبت 22/ يولو/ 2017 ..حيث رحب قطاع واسع من السياسيين والاعلاميين والمهتمين بالشأن اليمني بالمبادرة بشكل عام لما تمثله من أهمية في وضع اساس يمكن البناء عليه نحو احلال السلام خاصة وانها صادرة عن ممثلي الشعب اليمني ..
الا ان هناك من وجه انتقادات حادة ولاذعة على نص الفقرة 2 من المبادرة واصفين اياها بالاستسلام والرضوخ .. كما وصفها البعض الاخر وبأسلوب تهكمي بانها لاتمثل تسليم للحديدة ومينائها كما طالب بذلك اسماعيل ولد الشيخ فحسب بل كان البرلمان أكثر كرما وموافقته بتسليم كل موانئ اليمن ومطاراته ومنافذه البرية ..
ووسط هذا الجدل.. نضع للرأي العام قراءة شخصية ندعي حياديتها وتجردها عن أي حسابات أو مماحكات قد تنحو بها بعيدا عن المعنى الحقيقي للفقرة 2 من مبادرة البرلمان اليمني .. وبداية لابد من عرض نص الفقرة 2 كما هي :
فقرة 2 :
( دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون إستثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الإلتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية )
ومن خلال النص اعلاه ومادار بشأنها من لقط نبين الاتي :
اولا / ان الفقرة اعلاه لم تنص على تسليم ميناء الحديدة او أي من الموانئ والمطارات اليمنية على الاطلاق .. ويبدو ان البعض وضع قراءته متأثرا بما اثارته قنوات اعلام التحالف خلال الاشهر الماضية والداعية لتسليم الحديدة ومينائها وتجنيبها اجتياح عسكري وشيك وغيرها من الامور المرتبطة بذلك والتي عبر عنها اسماعيل ولد الشيخ في مشاوراته وتصريحاته وما أفاد به امام مجلس الامن لمرتين متتاليتين ..
ثانيا / اشارت الفقرة 2 اعلاه الى دعوة الامم المتحدة لوضع الية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في انحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء ..وهذا النص ينفي مايطرحه البعض بالتسليم وفقا للاتي :
ا / ان المراقبة لسير الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه يختلف عن التسليم الذي أشار اليه البعض في اطروحاتهم ..
ب/ النص اعلاه يشير لوضع الية مناسبة للمراقبة وهذا يعني وبصورة غير مباشرة عدم قبول آلية ولد الشيخ التي طالبت بتسليم الحديدة ومينائها لطرف أمني واداري يتفق عليه كون هذه الالية غير مناسبة ..
ج / يؤكد النص على مراقبة سير الاعمال في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وليس لتسيير الاعمل وادارتها .
ثالثا / حددت الفقرة 2 أعلاه الهدف من المراقبة وهو ( ضمان تحصيل إيراداتها الى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية )
وهذا يعني عدم وجود انسحاب او تسليم او تدخل بأي اجراءات ادارية او امنية او أي اعمال من شأنها تغيير الاوضاع على الارض تمس بالسيادة او تنتقص منها .. وينفي مخاف البعض فيما أشارت اليه قراءاتهم المنتقدة لنص الفقرة 2 من مبادرة البرلمان اليمني .. واذا افترضنا جدلا صحت تلك المخاوف والانتقادات لتبين ذلك جليا من خلال مسارعة حكومة هادي ودول التحالف بالترحيب بهذه المبادرة وتحريك ولد الشيخ للحوار بشأنها .. الا ان ذلك لم يتم حتى لحظة كتابة هذه القراءة .