لحج نيوز_صنعاء_بقلم/ على الازرق -
حين نتحدث عن الدولة فاننا  نقصد بها بدرجة رئيسة تلك المؤسسات والهيئات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع وتحقق رغبته وتساهم بدرجة اكبر في رسم المستقبل وتحديد اتجاهاته ومسارات تطوره..وبالتالي فان مااحدثته مايسمى ثورة الربيع العربي العام 2011م ،بالنسبة لنا في المجتمع اليمني كان كارثيا مقارنة ببنيان الدولة ومقوماته الضعيفة.. فقد ادت تلك الثورات الى انهيار منظومة الدولة  ومكوناتها وادت الى خلل في القيم وهذا الخلل ادى ولايزال يؤدي الى زيادة الانهيار في قيم المجتمع وادابه وصولا الى الانحلال الذي تغيب فيه تفاعلات الدولة ومشاهدها وتاثيراتها لتظهر بكثافة مفاعيل الحركة اللاأمنية والجماعات المتطرفة الارهابية ومليشيات الفكر الطائفي وتغيب معها الانتماء للدولة لتتعزز قيم اللادولة والانصراف نحو اعمال البلطجة والاختلالات الامنية تنامي الجريمة في  مظهر  واضح  للدولة  الفاشلة..

والثابت  هنا  ان  مايشهده  الوطن  اليمني  اليوم  من  حالات  تضعضع  وفشل  وتنامي  لحالات  السيطرة  المليشاوية  والمظاهر  المسلحة  هي  نتيجة  لتلك  الفوضى  التي  انهارت  فيها  الاخلاق  والقيم  للدولة  الناجحة، وتضاعف  منسوب  الدولة  الفاشلة  التي  ارادها  ارباب  مشروع  التمكين  الاسلامية  المتطرف  الذي  عززت  منه  دولا  غربية  وعلى  راسها  امريكا  التي  وجدت  في  صعود  الجماعات  المتطرفة  للسلطة  سيخلصها  من  الانظمة  الاستبدادية  حد   زعم نظرية "كونداليزا  رايس"..بيد  انها  تحولت  الى  ثورات  زادت  من  حدة  الخطر  والتهديدات  الارهابية  التي  تواجهها  الدول  الكبرى  ومنها  امريكا..

وبالنسبة للحالة اليمنية فقد شهدت انتكاسة كبرى زادت من الاعباء الامنية وتضاعفت تحديات المواجهة مع بروز انتقام مملكة الجوار، السعودية التي سعت مبكرا الى تحويل الثورات التي كانت تزحف باتجاهها نحو تنفيذ سياسة الانتقام ضد بلد جار وشقيق هو اليمن بعدوان سافر وهمجي تجاوز كل القيم والمبادئ والاعراف.. ليشهد بعدها طفرة في الاختلالات الامنية التي زادت من انهيارات المجتمع بانهيار المنظومة التي عززت سلطتها المليشاوية وسيطرتها على الدولة،..عبر الغاء  عديد  من  المفاهيم  والبنى  التحتية  التي  قامت  عليها  اجهزة  الشرطة.. الامر  الذي  احدث  من  جانب  اخر  تبلد  شرطوي  نتيجة  الانحراف  بمهمة  الامن ،وايضا  نتيجة  تجنيب  معظم  الكوادر  الامنية  عن  اداء  واجبهم  الوطني  والاعتماد  على  مليشياتهم  الحزبية  التي  اساءت  كثيرا  ودمرت  اجهزة  وبنى  الشرطة..

تلك  التداعيات  الخطيرة  وبالذات  في  مسالة  تهم  وتمس  المجتمع  كان  لها  ان  تستمر  لو  لم  يكن  هناك شخص  غير  اللواء  الركن  محمد  بن  عبدالله  القوسي وزير  الداخلية، الذي  جمع بالفعل بين  الوطنية  والشخصية  الامنية  الفذة المجربة والخبيرة، المتحدة نشاطا وحيوية، وكان  لها  الدور  الكبير  في  محاصرة  الجريمة  عبر  مواقع  له  تقلها  في  السلك  الامني  قبل  العام 2011م قبل  اندلاع  ثورة الفوضى ،..

ولذا  حين  نقول  ان  هذا  الشخص  قادر  علي  تجاوز  كل  الاعاقات  والصعوبات  التي  تظهر  امامه  انما  هو  من  واقع  معرفة  وادراك  لمواقفه وفكر المتقد بالوطنية،.. رجل ينتمي للدولة، فمنذ توليه حقيبة الداخلية عمل  منذ  الوهلة  الاولى  على استعادة  دور  الشرطة  ورجل  الامن  فور  تسلمه  الوزارة  في  حكومة  الانقاذ  الوطني  الحالية..يعمل  بجد  واجتهاد  لانقاذ  وزارته  بكل  اجهزتها  من  سيطرة  المليشيا  وتغيير مااشاعته مكونات الثورة الساقطة من مفاهيم مغلوطة وخاطئة..، اكان  عبر  دمج  تلك  العناصر في اجهزة الامن كاجهزة تابعة وخاضعة لسلطة الدولة او  عبر  مجموعة  اجراءات  دشنها  بزيارات  ميدانية  اعادت  الامل  والروح  لرجل  الامن، والشرطة  في  خدمة  الشعب..انتقالا  الى  تدشين  حملات  توعية  شرطوية  ومجتمعية  تعيد  الاعتبار  لرجل  الامن  وللتاكيد بان  المسؤولية  الامنية  لاتنحصر  فقط  على  رجل  الامن  فقط  بقدر  ماهي  مسؤولية  المجتمع  باكمله  والدولة  بكل  مكوناتها  المدنية  والشعبية  والجماهيرية.. ومن  هنا  ينبغي  الاشارة  الى  ان  عمل  كهذا  لايمكن  ان  ينجح  الا  بتكاتف  ووقوف  كافة  افراد  المجتمع  الى  جواره  والى  تاييد  كل  خطواته ، اذا  مااعتبرنا او تاكدت حقيقة ان  الجميع  يهمه  ويهتم لأمن  المواطن  والوطن.