لحج نيوز/متابعات -
بعد ست سنوات من احتجازه، غادر الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك (88 سنة)، المستشفى العسكري في مدينة القاهرة حيث أمضى القسم الأكبر من فترة توقيفه، بعدما وافق النائب العام المصري نبيل صادق على إخلاء سبيله، وفق ما أعلن محاميه فريد الديب.

وقال الديب، إن موكله تناول وجبة الإفطار مع أسرته وعدد من الأصدقاء وكانت الوجبة عبارة عن «فول وطعمية»، وفق تصريحاته لـ«المصري اليوم».

وكان القضاء المصري قرر في 2 آذار/مارس الحالي إطلاق سراح مبارك بعد إصدار محكمة النقض حكماً نهائياً ببراءته من تهم التورط في قتل متظاهرين خلال ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، التي أطاحت حكمه، وقُتل خلالها 850 مصرياً.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على مبارك في عام 2012 بالتهمة المذكورة، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في حينه، وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في عام 2014 فحصل على البراءة. وتسبب هذا الحكم حينها بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان.

وفي كانون الثاني/يناير 2016، أدين مبارك ونجلاه، جمال وعلاء، بشكلٍ نهائي وعوقبوا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلامياً في مصر باسم «قضية القصور الرئاسية»، وهي تمثل عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل. ولا يزال مبارك يواجه تهماً في قضية فساد تتعلق بتلقيه وزوجته سوزان وابنيهما وزوجتيهما هدايا من مؤسسة «الأهرام الصحافية»، المملوكة للدولة، منذ عام 2006 وحتى كانون الثاني/يناير 2011. وتعرف القضية إعلامياً في مصر باسم قضية «هدايا الأهرام». وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق ثمينة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة.

ويذكر في هذا الإطار، أن النيابة المصرية سبق أن وافقت في كانون الثاني/يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار)، ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها. وعلى إثر ذلك، أُخلي في حينه سبيل مبارك من القضية، إلا أن مصدراً قضائياً أفاد، أمس الخميس، أن محكمة جنايات القاهرة قررت «إعادة القضية إلى النيابة مرة أخرى للتحقيق» بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك. ولم تحدد النيابة بعد موعداً للتحقيق.